"من سيئ إلى أسوأ” هكذا يصف محمد حاله اليوم بعد مرور عام على جائحة كورونا فأحواله المالية لم تعد على ما يرام رغم أنه يصنف رسميا ضمن الطبقة الوسطى.

الشركة التي يعمل بها محمد(اسم مستعار) قد خفضت راتبه مدة شهرين بمقدار النصف واحتمل ذلك الإجراء لعل الأمر يمر سريعا لكن الشركة عاودت الكرة بداية العام عندما خفضت راتبه 25 %.

يعمل محمد براتب 700 دينار شهريا، قبل الخصومات، يذهب منها 275 دينارا مقابل إيجار منزله وزهاء 130 دينارا بدل وقود لمركبته وما يقارب 100 دينار في الشتاء لشراء الكاز للتدفئة.

في المحصلة، يبقى 200 دينار من راتبه، لا تذهب للتوفير فهنالك فواتير كهرباء وماء ومواد غذائية وغيرها.

بعد كل ذلك، يجد محمد نفسه عاجزا عن إكمال الشهر فعدة أيام أخرى ستمر دون نقود ، ولولا دعم والده له لكان قد وقع في "مشكلة حقيقية” فاحتياجات أسرته الشهرية المكونة من زوجة وطفلة واحدة فقط لا تنتظر.

وما زاد الطين بلّة، وفق محمد، هو أنه إصيب بفيروس كورونا هو وزوجته واحتاجا إلى "فيتامينات وأدوية إضافية لا يشملها التأمين الصحي”، وهذا زاد من أعبائه المالية الشهر الماضي.

ويقول محمد” الأعباء المعيشية باتت تضغط يوميا، والأوضاع من سيئ الى أسوأ، خصوصا وأن الشركة التي أعمل فيها تهدد بأنها ستسرح جزءا من العاملين فيها، بعد توقف أوامر الدفاع”.

لا يعرف محمد ما ستؤول إليه الأمور خلال الأشهر المقبلة، فهو في حالة "ترقب مستمر منذ أكثر من عام”، ولا يعرف ماذا سيفعل في حال تم تسريحه ولا كيف سيتدبر أموره المعيشية خلال العام الحالي.

منير (اسم مستعار أيضا) يعمل موظفا في القطاع الحكومي براتب 650 دينارا، وحاله ليس بأفضل من احمد فهو يشير إلى أنه بالرغم من الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي واستقرار الرواتب، إلا أن أسعار السلع والخدمات ليست مستقرة دائما بل انها في ارتفاع مستمر.

ويشير منير إلى أن العام الماضي كان قد تضرر عندما قررت الحكومة خصم العلاوات على الموظفين، وقام بالاقتراض من أصدقائه أكثر من مرة، خلال تلك الفترة، وهو اليوم يقوم بتسديد ما اقترضه على دفعات بعد أن عادت الحكومة عن قرار الخصومات، لكنّه بالتأكيد "مضغوط ماليا” وفق قوله الى حين أن يسدد ما اقترضه العام الماضي.

منير كان قد فقد عملا إضافيا يقوم به بعد وظيفته الحكومية (مدرب)، وذلك بسبب الجائحة إذ اضطر صاحب العمل إلى إغلاق منشأته لأكثر من شهر (مركز تدريب تايكواندو) بسبب الجائحة ولم يعد قادرا على دفع رواتب الموظفين.

ويرى منير إلى أن هذا أثر كثيرا على دخله خلال العام الماضي، حيث انخفض بحوالي 250 دينارا، وهو مبلغ كان يشعره بالارتياح ماليا أكثر، خصوصا أن لديه طفلان واحد منهما في المدرسة.

حال محمد ومنير لا يختلف عن حال أسر أعدادها بالآلاف تعاني ضغوطات اقتصادية، إذ تتوقع التقديرات العالمية وتحديدا من البنك الدولي أنّ يكون هناك ارتفاع في نسب الفقر وفي نسب من يقعون من الطبقات الفقيرة أصلا الى طبقات الفقر المدقع "الجوع”.

وكان البنك الدولي أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن على أقل من 1.3 دينار يوميا (خط الفقر المدقع عالميا) سوف يزيدون بنسبة 27 % خلال العام 2020. كما توقع البنك أن عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يوميا في الأردن سيزيدون 19 % فيما سيزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 3.9 دينار يوميا بنسبة 13.2 %.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري "الخوف من أنّ يكون الأردن قد وصل اقتصاديا الى "نقطة اللاعودة”، بحيث لا يكون هناك فائدة حتى من الإصلاحات”.

ويؤكد أن تراجع النمو الاقتصادي، نتيجة تراجع الإنتاج في كثير من القطاعات مع "كورونا”، أدى وسيؤدي إلى خروج منتجين من السوق وهذا سينعكس على التوظيف (البطالة) التي ستزيد خلال الأشهر المقبلة، كما انه سيؤدي إلى تراجع المعروض من السلع والخدمات ما يعني تضخما جامحا وسريعا.

وبالتالي فإنّ الأوضاع الاقتصادية للمواطن ستسوء أكثر، وسيكون هناك تزايد في أعداد الفقراء، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد من يحصلون على المطاعيم لضمان عودة الحياة الاقتصادية على الأقل لما قبل "كورونا”.

متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على كل السلع (الغذائية وغير الغذائية والخدمات) كان يقدر بحوالي 12.519 دينار

( 1043 دينارا شهريا)، ونصيب الإنفاق الفردي السنوي 2586 دينارا (215.5 دينار شهريا بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة للعام 2017.

وعلى مستوى الأسرة يتم إنفاق 4080 دينارا سنويا على السلع الغذائية، و8440 دينارا سنويا على السلع غير الغذائية والخدمات، وعلى مستوى الفرد يتم انفاق 843 دينارا سنويا على السلع الغذائية، و1743 دينارا على السلع غير الغذائية والخدمات.

الغد