أحسنت حكومة الدكتور بشر الخصاونة حين القت القبض على "عريس" بتهمة (توزيع كروت حفل زفافه)، وطبقت روح القانون واشد الاجراءات بحقه لتصل الى التوقيف في مركز الاصلاح والتأهيل، وذلك كونه اعلن عن نيته لاقامة حفل زفاف والمقرر مطلع الشهر القادم.

واستندت في هذه الاجراءات على أوامر الدفاع مع العلم انها لم تنص على معاقبة اي شخص "حسب نيته"، لتثبت للمواطنين انها تقوم بكافة الاجراءات لمكافحة انتشار وباء كورونا، باستخدام القانون كيف ما تشاء، على المواطنين.

ما نود الاشارة اليه هنا، وبعيداً عن كون الاجراءات الذي اتخذت بحق العريس يشوبها مخالفة، الا ان الاجراء اتخذ في الوقت الذي تجاهلت فيه حكومة بشر الخصاونة، مخالفة وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين الذي حضر، قبل ايام مأدبة غداء داخل مزرعة تجاوز عدد الحضور 100 شخص، دون مراعاة الشروط الصحية وعدم الاتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

غض بصر الحكومة عن مخالفة وزير الاعلام، عزز مفاهيم مترسخة لدى الشارع الاردني، بان القانون يسري فقط على المواطنين البسطاء ولا يغطي ظله المسؤولين وابناء الذوات، ناهيك عن الانتقائية في تطبيق القانون، وما حدث مع العريس المشار اليه اكبر دليل على ذلك، هذا في حال اعتبرنا ان "النية" مخالفة لاوامر الدفاع.