اذا صحت الأنباء بأن اللجنة الملكيه التي يرأسها دولة السيد سمير الرفاعي تعمل على الاستماع إلى آراء حول إلغاء شرط استقالة الموظف قبل الترشح للانتخابات النيابية والبلديه وفي رأيي  بأن اللجنه تعمل الصواب وتعمل على التطوير في القرن الواحد والعشرين فلم يعد مقبولا استقالة الموظف العام والجامعات قبل ترشحه وفي حالة إقراره  في القانون الانتخابي والبلديات فهذا يعني ثورة بيضاء اداريه حقيقيه ستدفع للعمل العام  في البلديات رؤساء،وأعضاء وفي مجلس النواب اشخاصا يعملون مؤهلات ولديهم خبرات في العمل العام وحضور وبعيدين عن المال السياسي ويدفع بوجوه جديده في الأحزاب أيضا من المرشحين المؤهلين ويقضي على المال السياسي  ويدفع باحزاب ومرشحين يعملون على تحقيق برامج تهم الناس سواء اقتصاديه أو اجتماعيه أو تعليميه أو وخدماتيه أو صحيه ويصبح التنافس على البرامج والانجازات وتصبح هناك معارضه لحكومات على اساس البرامج  والانجازات وهذا يدفع بوزراء من المؤهلين والخبرات ومن يؤمنون بالكفاءه والإنجاز فالاردن فيه تطور تعليمي مذهل بوجود ٣٢ جامعه و٤٤ كلية مجتمع وفيها حوالي ٢٠ ألف من اعضاء هيئة التدريس وفي حالة إقراره ساكون انا شخصيا  انا وغيري كثر من  المرشحين لمجلس النواب أو كرؤساء بلديات فالذي ينجح  كرئيس بلديه يقدم استقالته والبلديات يحب أن تتحول إلى بلديات تنمويه تدار بعقلية الإنجاز وليس الألقاب ودغدغة العواطف والعمل بعيدا كليا عن المصالح والعمل على سداد الديون بالعمل والإنجازات وامتشاق الإنجاز والنزاهه والنظافه والكفاءه   والذي ينجح كنائب يقدم استقالته ويصبح نائب وطن يعمل على المساءله والرقابه والتشريع والمتابعه وفي رأيي بأن إقرار هذه التوصيه ستعزز العمل كفريق وتعزز موقف الشخص الواضح  والخبير في خدمة وطنه بكفاءه وانجاز ويظهر انجازه في أول ستة أشهر    وفي رأيي بأن هذه التوصيه الهامه والتاريخيه ستكون من أسس التقدم والتطور والتغيير الجذري في حكومات ومجالس نواب ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلديه ومجالس محافظات  واحزاب ذات برامج 

حمى الله الاردن الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم 

أد مصطفى محمد عيروط