أحال مجلس الوزراء مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 إلى مجلس النواب للنظر في إقراره.

وبموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني من حزيران الماضي، يتضمن "ملحق الموازنة” تعزيز موازنة العام الحالي بمبلغ 263 مليون دينار.

ووفق ما اطلعت عليه هلا أخبار "يضاف إلى المنح الخارجية مبلغ 263 مليون دينار، كما يضاف إلى النفقات الجارية 78.5 مليون دينار وإلى الرأسمالية 184.5 مليون دينار”.

وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون يأتي ملحق الموازنة في ضوء استمرار تداعيات جائحة كورونا التي أفضت إلى استمرار حالة الإغلاق لعدد من القطاعات الاقتصادية، وفق رصد هلا أخبار، والتأثير سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين، مما استدعى الحكومة إلى تبني عدد من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والقطاعات المتضررة لمواجهة هذه التداعيات.

وضمن الأسباب التزام الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية.

وجاء "ملحق الموازنة” للتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

ويهدف مشروع القانون لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، وفق رصد هلا أخبار، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها.

كما جاء "ملحق الموازنة” لتغطية قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجة قرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.