وبينت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان الوكالة وعلى الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على قطاعات مهمة مثل السياحة وارتفاع نسب البطالة بشكل مقلق، إلا أن الإجراءات الاقتصادية الحكومية اسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي حالت دون تفاقم التبعات السلبية للجائحة على الاقتصاد ككل، وتم احتواء الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.6 بالمئة فقط وهو ما فاق التوقعات.

أما بالنسبة للعام 2021، أشارت الوزارة ان الوكالة تتوقع حدوث تعاف اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى القريب في الأعوام 2021 - 2024، موضحة بأن اعتماد السياسة الاقتصادية على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي قامت بتنفيذها الحكومة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يخص مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وتعزيز الشفافية الحكومية، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، هو ما سيعيد زخم النمو المؤدي لخلق الوظائف.

وبدأت آثار هذا التعافي الاقتصادي تظهر تدريجيا، حيث أظهرت الايرادات الضريبية لأول 5 شهور من العام الحالي، زيادة مقدارها 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، كما بلغت نسبة أعداد القادمين من الخارج في الفترة من (أيارالى حزيران) من العام الحالي، حوالي 40 بالمئة من أعداد القادمين من الخارج في فترة ما قبل الجائحة مقارنة بمعدل 9 بالمئة في النصف الثاني من العام 2020.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت، على الرغم من ارتفاعها بسبب فيروس كورونا والضغوط الأخرى. كما أشاد التقرير بعلاقات الأردن القوية مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي، وأشار إلى ضرورة استمرار الدعم المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن على تخطي آثار الجائحة واستعادة النمو.

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تقوم فيها الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن منذ بدء الجائحة على الرغم من تخفيضها للعديد من الدول ذات الاقتصادات الأكبر، الأمر الذي ينعكس إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي.