دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بشدة عملية الإعدام الجماعية المروعة، التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم السبت بحق مواطنين مدنيين في مناطق سيطرتها.

وذكرت الوزارة في بيان أنه رغم النداءات المتكررة التي وجَّهتها الوزارة والمنظمات والهيئات الدولية إلا أنها فوجئت اليوم بتنفيذ حكم الإعدام الجائر وغير القانوني في صنعاء بحق تسعة مواطنين رميًا بالرصاص بعد أن ظلوا مخفيين قسرًا فترة ما قبل تنفيذ الإعدام بحقهم.

وأضافت بأن الإعدام طال كلاً من: علي إبراهيم القوزي، وعبدالملك أحمد محمد حميد، ومحمد خالد علي هيج، ومحمد إبراهيم علي القوزي، ومحمد يحيى محمد نوح، وإبراهيم محمد عبدالله عاقل، ومحمد علي المشخري، ومعاذ عبدالرحمن عبدالله عباس، والطفل القاصر عبدالعزيز علي محمد الأسود، بينما توفي المختطف العاشر علي عبده كزابة داخل سجن الحوثي إثر التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية التي تعرَّض لها بهدف الحصول على اعترافات تحت التعذيب.

ولفتت الوزارة إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في استخدام القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية كل مَن يعارض أو يقف في وجه مشروعها الانقلابي، ولنهب المواطنين، والاستيلاء على ممتلكاتهم، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات والأمم المتحدة بالتحرك فورًا من أجل وقف مجزرة الإعدامات الجماعية المستمرة من قِبل ميليشيا الحوثي للصحفيين والسياسيين، والكف عن تعذيب المختطفين والأسرى، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، والسماح بزيارتهم، وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.