يبدو قطاع النقل البري خارج اهتمام واولويات عمل الحكومة الاردنية التي قررت منذ نحو سنة ونصف اغلاق معبر المدورة ما بين الاردن والسعودية وتحديدا في 18/3 /2020 امام حركة الشحن البري من والى البلاد ، اذ المركز الجمركي يغذي منطقة معان والمناطق الجنوبية وجميع المحافظات والخطوط القادمة من مصر إلى السعودية ومن السعودية إلى الأردن.

نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابو عاقولة استهجن استمرار الاغلاق وبقاء القرار رغم فتح جميع القطاعات باستثناء حركة الشحن عبر معبري الدرة " قرب ميناء العقبة " ، والمدورة واشار ان شركات التخليص أنهكت بسبب الاغلاق الطويل وهناك نحو عشرين الف عائلة تعتاش من هذا القطاع وهذه المعابر من مالكي الشاحنات وسائقيها وعمال التحميل والتنزيل ، ومحلات الصرافة ، والاستراحات والمحال التي تعتاش من رواد هذه المراكز، واشار ابو عاقولة أن شركات التخليص مستعدة للالتزام بكافة وسائل الأمان والشروط الصحية المطلوبة منهم والمطبقة في كافة المراكز الحدودية . 

 قرار مجلس الوزراء في حينه اشار الى حصر دخول الشاحنات عبر مركز حدود العمري ، وتم تجهيز الساحات الخاصة لتطبيق نظام Back To Back ، وقد رضينا في ذلك الوضع في ظل الوضع الوبائي الذي ساد ، وانسجاما مع حماية وطننا وانساننا من تفشي وزيادة الاصابات بوباء كورونا ، ومع تحسن الحالة الوقائية قرر مجلس الوزراء قبل اشهر الغاء العمل بالنظام في مركز العمري ، ويضيف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع " عند الاغلاق لمعبري الدرة والمدورة كان المبرر للعمل من مركز واحد بنظام Back To Back فلماذا يستمر هذا الاغلاق ، وجميع الكوادر الامنية والجمركية على رأس عملهم في المركزين ؟!

 قصة الاغلاق هذه تضر بالاقتصاد الوطني من عدة جوانب :-

 أولا :- خسارة خطوط الترانزيت للشاحنات القادمة من مصر باتجاه السعودية ، ومن السعودية باتجاه مصر وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وتم تحويل هذه الخطوط الى خطوط بحرية مباشرة من والى السعودية ومصر ، لان قدوم الشاحنة من مصر الى مركز حدود العمري يحتاج الى قطع الالاف الكيلومترات داخل الاراضي الاردنية والمصرية ، لعل الفارق بين حدود المدورة والعمري يصل الى 2500 كم .

ثانيا :- تم ايقاف الصادرات والواردات من والى العقبة عبر معبر الدرة ، وهذا ادى الى زيادة الكلف على التاجر والصانع والناقل وبالتالي على المواطن والوطن ، فالشاحنات القادمة من السعودية او دبي اوغيرها لا خيار لها سواء معبر العمري .

ثالثا :- استمرار اغلاق المعبرين "الدرة والمدورة " الحق الضرر المباشر على قطاعات الشحن والنقل والتخليص والخدمات والصرافة والمحلات التجارية على الطرق ، وشركات التأمين 

 رابعا :- الرسوم المترتبة على عبور الترانزيت عبر المعبرين هي واردات لخزينة الدولة ما تزال الحكومة تصر على خسارتها خصوصا اذا نظرنا الارقام في السنوات الاخيرة لحجم العبور والتخليص من مركز المدورة على سبيل المثال كانت على النحو التالي :-

ان جمرك المدورة كان يعمل بشكل طبيعي وعدد البيانات المنجزة من صادر ووارد وترانزيت عام 2018 هو 12363 بيان جمركي وخروج 2382 بيان جمركي وعام 2019 هو 11953 بيان جمركي وخروج 1989 بيان جمركي وعام 2020 هو 2253 بيان جمركي وخروج 407 بيان جمركي لغاية تاريخ الاغلاق 2020/3/18 وعام 2021 هو 9 بيانات وخروج 5 بيانات بموجب استثناء.

 نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابو عاقولة ناشد الحكومة الى اعادة فتح هذين المعبرين اللذين يشكلان رئة اقتصادية ما احوجنا لها في ظل الاوضاع الاقتصادية وزيادة الطلب وحركة التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر والاردن، وهناك مطالب سعودية لاعادة العمل في هذه المراكز ، ولابد للحكومة من اتخاذ قرار الانعاش والانقاذ لهذا القطاع الذي يعتاش عليه ما يزيد عن عشرين الف عائلة .