١- يحتل الأردن المرتبة الثامنة عربيًا و الستين عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وفقًا للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لعام ٢٠١٩م، حيث يتعرض لحوالي مليون هجمة الكترونية سنوياً، و الرقم قابل للزيادة مع التطور التكنولوجي؛ مما يجعل الأمن السيبراني في الأردن حاجة ملحة خصوصاً مع التحول الإلكتروني في الأردن و العالم على حد سواء.
٢- بسبب المخاطر المحيطة بهذا القطاع، وضعت الأردن أطر قانونية في هذا الشأن؛ فوافق مجلس النواب على إنشاء مجلس و مركز للأمن السيبراني ضمن مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة ٢٠١٩م.
يهدف قانون الأمن السيبراني في الأردن لحماية المملكة من تهديدات حوادث الأمن السيبراني و بناء قدرات وطنية تضمن مواجهة التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات و البنى التحتية.
٣- يتم تدريس تخصص الأمن السيبراني في العديد من الجامعات الأردنية الحكومية و الخاصة بما فيها جامعة إربد الأهلية، بهدف تشجيع الشباب للدخول في تخصصات المستقبل، و يهدف تخصص الأمن السيبراني في الأردن لإعداد قوى بشرية مؤهلة و متخصصة في دمج أمن المعلومات و الفضاء السيبراني؛ لحماية المملكة من أي هجمات محتملة.
الأمن السيبراني عالميًا:
١- بحلول نهاية عام 2021 ، من المتوقع أن تكلف الجريمة الإلكترونية العالم 6 تريليونات دولار. بحلول عام 2025 ، سيرتفع هذا الرقم إلى 10.5 تريليون دولار.
٢- من المتوقع أن ينمو سوق أمن المعلومات العالمي إلى 170.4 مليار دولار في عام 2022 لمواجهة التوقعات المتزايدة للجرائم الإلكترونية.