لم تسلم تجارة الألبسة والأحذية، كغيرها من القطاعات، من موجة انعكاس ارتفاع أجور الشحن التي تجتاح العالم حاليا بتصاعد مستمر؛ حيث يتوقع أن ينعكس ذلك على البضائع المستوردة للموسم الشتوي المقبل داخل السوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 % و15 %، وفق ما أكده تجار بالقطاع.

وبحسب التجار، فقد ارتفعت أجور شحن الحاويات منذ شهر شباط (فبراير) الماضي وحتى الشهر الحالي بنسب وصلت الى 440 % لتصل أجور الشحن الى 11 ألف دولار بدلا من 2000 دولار للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما والقادمة من دول شرق آسيا، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

لكن التجار أشاروا الى أن نسب الارتفاع لن تكون كبيرة للألبسة والأحذية التي تستورد من مناشئ أخرى مثل تركيا ومصر وأوروبا نظرا لفارق المسافة مقارنة بدول شرق آسيا.

وأوضح التجار ان وجود حلول بيد الحكومة لمواجهة هذه الارتفاعات والحد من انعكاساتها على الأسعار في السوق المحلية تتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع التي تصل الى 47 % على الألبسة و57 % على الأحذية، بحيث يكون ذلك بشكل مؤقت الى حين عودة الأسعار الى ما كانت سابقا.

وتستحوذ دول شرق آسيا على أكثر من 60 % من إجمالي مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، فيما تتوزع باقي المستوردات على دول أخرى مثل أوروبا وتركيا وأميركا.

وبدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي "إن استعدادات التجار للتحضير للموسم الشتوي منذ أشهر؛ حيث بدأت البضائع المستوردة من بعض الدول تصل الى المملكة بداية الشهر الحالي، خصوصا المتعاقد عليها من تركيا”.

وأشار القواسمي الى أن الارتفاع التدريجي والمتواصل على أجور الشحن التي بلغت نسبا كبيرة اليوم انعكس على كلف وأسعار الألبسة والأحذية والأقمشة للموسم الشتوي المقبل داخل السوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 % و15 %، خصوصا للبضائع القادمة من دول شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا وبنغلادش.

وبين أن كلف الشحن خلال شهر شباط (فبراير) الماضي كانت تصل للحاوية سعة 40 قدما من دول شرق آسيا الى ميناء العقبة إلى حوالي 2500 دولار، فيما تراوحت اليوم بين 8 آلاف و11 ألف دولار، بحسب موانئ الشحن من هذه الدول.

وتوقع القواسمي أن يتم استكمال جميع التجهيزات للموسم الشتوي نهاية الشهر الحالي وعرض البضائع داخل السوق المحلية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الارتفاع على أسعار الألبسة والأحذية لن يشمل المستوردة من جميع الدول مثل تركيا ومصر نظرا لاختلاف المسافات.

وقدر القواسمي قيمة استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة خلال الأعوام الماضية بحوالي 80 مليون دينار، فيما يتوقع أن تتراجع للعام الحالي بسبب تخوف التجار من ضعف الحركة التجارية بسبب ارتفاع الأسعار.

ولفت الى أن حركة الأسواق وإقبال المواطنين على شراء الألبسة والأحذية بالوقت الحالي ضعيفة، رغم العروض المتنوعة على الأسعار لأن الفترة الحالية تعد انتقالية من موسم الصيف الى الشتاء.

وقال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان "إن أسعار الشحن طرأ عليها ارتفاعات إضافية خلال الشهر الماضي بنسبة 22 %؛ حيث كانت الحاوية سعة 40 قدما تدفع أجور شحن 9 آلاف دولار، فيما أصبحت الآن تكلف التاجر حوالي 11 ألف دولار، الأمر الذي لم يكن ضمن التوقعات وسيؤثر على زيادة الأسعار بنسب تصل الى 15 % داخل السوق المحلية”.

وبين علان أن الارتفاع في أجور الشحن ينعكس مباشرة على الكلف الموجودة على البضائع، خاصة الشتوية، كون حصة أجور النقل من الألبسة الشتوية أكبر من الصيفية لأنها تأخذ مساحة أكبر بحجم أقل.

وأشار الى وجود حلول بيد الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الألبسة والأحذية والأقمشة داخل السوق المحلية تتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع ولو بشكل مرحلي، خصوصا وأن نسب الضرائب والرسوم على الألبسة تصل الى %47، فيما تصل على الأحذية إلى 57 %.

وتساءل علان: هل سيتحمل المواطن رفع الأسعار أم التاجر سيتحمل خسارة مقابل تحفيز الطلب وتحريك الأسواق؟، مؤكدا أن الألبسة تعد سلعة أساسية وواجب الحكومة التحرك من أجل إعادة النظر بالضرائب والرسوم لمساعدة المواطنين على تأمين احتياجاتهم.

ولفت علان الى وجود حالة من الإرباك والتخوف من قبل التجار والمستوردين نتيجة ارتفاع أجور الشحن بشكل كبير منذ بداية العام وانعكاسها على كلف البضائع، مشيرا الى وجود تراجع مستمر في عمليات الاستيراد في آخر 5 أعوام.

وأكد وجود ضعف في الحركة التجارية في قطاع الألبسة رغم العروض المخفضة التي تصل في بعض الأحيان الى أقل من كلف البضاعة كون الفترة الحالية تعد انتقالية من موسم الشتاء الى الصيف.

وبحسب علان، يوجد بالمملكة قرابة 15 ألف تاجر ومستورد يعمل في مجال الألبسة والأحذية، الذي يشغل حوالي 60 ألف عامل وعاملة، فيما يقدر حجم الاستثمار بأكثر من مليار دينار.

وقال مستورد وتاجر الألبسة منير دية "إن ذورة أجور الشحن عادت مجددا للارتفاع منذ بداية الشهر الحالي، الأمر الذي يؤثر على كلف وقيمة البضائع بنسب متفاوتة.

وأشار دية الى وجود مشاكل أخرى تتعلق بتأخير عمليات الشحن من موانئ ومصادر الاستيراد، خصوصا من الصين، وهنالك تخوف من وصول البضائع في المواعيد المحددة التي يفترض أن تكون مع نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن القطاع يعاني ظروفا صعبة، في مقدمتها تراجع نشاط الحركة التجارية وشح السيولة، مبينا أن ارتفاع الأسعار يضاف أيضا الى الصعوبات التي تواجه القطاع.

وأشار الى وجود انخفاض في عمليات الاستيراد بسبب المخاوف من ضعف حركة الأسواق للموسم الشتوي، داعيا الى ضرورة توفير نوافذ تمويل بشروط ميسرة للتجار العاملين بالقطاع.