رفض مجلس النواب تعديلا مقترحا على المادة 86 من الدستور الأردني يسمح بمحاكمة أعضاء مجلسي النواب والأعيان دون توقيفهما، وبدون موافقة أغلبية الاعضاء في المجلس.

وأبقى مجلس النواب على النص الأصلي للمادة الدستورية والتي تنص على:

المادة 86:

1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.

2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وصوت على الموافقة:

اندريه حواري

سليمان ابو يحيى

عبدالرحمن العوايشة

موسى هنطش

فايز بصبوص

احمد عشا

خالد البستنجي

عمر النبر

خلدون حينا

حسين الحراسيس

صالح العرموطي

مغير الهملان الدعجة

خير ابو صعيليك

عبدالله منور ابو زيد

ينال فريحات

عدنان مشوقة

رمزي العجارمة

نمر العبادي

ناجح العدوان

نصار القيسي

عبدالمنعم العودات

محمد جرادات

خالد الشلول

زهير السعيديين

خالد ابو حسان

عبدالسلام الذيابات

يحيى عبيدات

فواز الزعبي

سالم العمري

يسار الخصاونة

وائل رزوق

محمد شطناوي

علي الغزاوي

مجحم الصقور

احمد السراحنة

محمد العلاقمة

عبدالحليم الحمود

ضرار الداوود

عماد العدوان

فادي العدوان

عارف السعايدة

رائد سميرات

غازي ذنيبات

احمد القطاونة

ايمن المدانات

طالب الصرايرة

سالم الضمور

عودة النوايشة

علي الطراونة

هيثم الزيادين

جميل العشوش

شادي فريج

ميرزا بولاد

هايل عياش

رائد رباع الظهراوي

احمد الخلايلة

عمر الزيود

سليمان القلاب

نواف الخوالدة

اسماعيل المشاقبة

يزن الشديفات

محمد المرايات

اسامة القوابعة

عبدالرحيم المعايعة

نصار الحيصة

صالح الوخيان

مجدي اليعقوب

زيد العتوم