وقال: صحيح أن العمل في أجهزة الدولة المختلفة يعني للكثيرين الاستقرار الوظيفي، لكن الفرص الاقتصادية الحقيقة التي تؤمن الدخول الأعلى والفرص الأوسع توجد في القطاع الخاص، لذا يجب الإيمان بأن مستقبل أبنائنا هو في القطاع الخاص، وأن علينا أن نتجه أكثر نحو التعليم التقني والمهني الذي ينتج أيدي عاملة ماهرة ومدربة، لأن هذه الفئة تشكل عماد الطبقة الوسطى في العالم أجمع، والطبقة الوسطى هي أهم محرك اقتصادي وسياسي في أي مجتمع، ويجب أن نعمل على توسيعها وتعزيزها إذا أردنا حياة اقتصادية وسياسية صحية.

وحول مشكلة المتعطلين عن العمل، أكد الرفاعي أنها مقلقة للجميع على مختلف المستويات الرسمية والمجتمعية، ليس بسبب تبعاتها السياسية فقط، بل لأن المجتمع والدولة لا يقبلان أن يكون هناك كل هذه الأعداد من المواطنين الذين لا يملكون فرصا عادلة لكسب الرزق.

معتبرا أن جزءا من حل هذه المشكلة هو بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مشاريع إنتاجية متعددة، وجذب الاستثمار.

داعيا الرفاعي إلى تشجيع المستثمر ومنحه الشعور بالأمان، وأكد أن صاحب العمل من مصلحته تشغيل أبناء المنطقة التي يستثمر بها لأن ذلك يخفف عليه التكاليف، ومن مصلحة أبناء أي منطقة العمل في مناطقهم لأن ذلك ينميها وينعشها.

وأكد ضرورة الإيمان بمنظومة التحديث الشمولية ودعم عناصرها السياسية والاقتصادية والإدارية.

وضمن نقاش موسع خلال اللقاء، أكد الحضور أهمية سعي الأجهزة الرسمية الجاد نحو الإصلاح والتحديث، والاهتمام بالمناحي الاقتصادية من حياة المواطنين لأن من يشعر بالقلق على قوت عياله لن تكون أولويته التحديث السياسي أو التطوير الإداري، معبرين عن تفاؤلهم بالمئوية الثانية من عمر الدولة في ظل تحديث شمولي يقوده جلالة الملك من أجل مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.