أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان أن الجمعيات لها أثر مباشر في عملية التحديث التي يخوضها الأردن.

وقالت أبو حسان، "حسنا فعلت وزارة التنمية الاجتماعية بتأجيل مناقشة بنود مشروع قانون الجمعيات المنوي إعداده وخاصة وأن الأردن قد باشر عملية التحديث السياسي”.

وأكدت أن "الجمعيات لها أثر مباشر في عملية التحديث سواءً في مجالات التوعية أو المناصرة وغيرها من المجالات التي تعد من صميم مكونات حريات التجمع والتعبير عن الرأي”.

وأضافت أبو حسان: "تحتاج هذه البنود في مشروع قانون الجمعيات لمشاورات وطنية معمقة وخاصة تلك المتعلقة بتصنيف الجمعيات المحلية، اشتراط وجود مقر للحصول على تمويل، آلية ضبط وتوزيع التمويل الأجنبي من أجل عدالة التوزيع ورفع القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية”.

كما شددت على ضرورة "الشراكة بين الجمعيات المحلية والأجنبية ودور الجهات المانحة سواء وكالات الأمم المتحدة أو من وكالات التنمية من الدول المانحة، بالإضافة لمعايير تحكم عمل سجل الجمعيات باعتباره المظلة لها وكذلك المعايير الأنسب لتقديم الدعم المالي من سجل الجمعيات ومؤشرات تقييم المشاريع التي تنفذها الجمعيات لتكون رافدا من روافد التنمية المستدامة”.