ويعد هذا الكتاب الأول من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية، من حيث أنه الأول الذي يُعنى بدراسة تطور الاستثمار في الأردن خلال المئوية الأولى من عمر المملكة.

وأشار الكتاب إلى أن الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار، لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرته التنافسية وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة وتمويل المشاريع التنموية.

ويتكون الكتاب من سبعة فصول، حيث شمل الفصل الأول دراسة وتحليل التطور الذي شهدته المملكة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية والمؤسسية التي تحكم وتنظم عملية الاستثمار في المملكة، فيما شمل الفصل الثاني دراسة تطور حركة الاستثمار خلال المئوية الأولى، وتناول الفصل الثالث دراسة تطور المناطق الاستثمارية في المملكة.

أما الفصل الرابع فتناول دراسة الميزات والحوافز التي تمنحها هذه المناطق لمختلف أنواع الاستثمارات في الأردن، والفصل الخامس تناول دور بورصة عمان وبرنامج التخاصية في تحفيز وجذب الاستثمار في الأردن، وتطرق الفصل السادس إلى دراسة أثر الاستثمار على الاقتصاد الأردني، فيما تناول الفصل السابع والأخير دراسة أبرز عشرة أسباب للاستثمار في الأردن.