المبادرة تساهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتحد من نزف العملات الصعبة

أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية كواحدة من مبادرتها التي تهدف كما قال رئيس الجماعة بلال حسن التل في المؤتمر الصحفي إلى تجسيد التوجيهات الملكية السامية بالوصول إلى الاعتماد على الذات, وتخفيف فاتورة الاستيراد من خلال بناء مجتمع الإنتاج عبر ترسيخ ثقافة الإنتاج, والسعي للمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وجعلها وسيلة من وسائل تطوير المجتمع اقتصادياً وحضارياً, ورفداً لسوق العمل بالأيدي المدربة والماهرة, وإحياءاً لقيمة العمل اليدوي في مجتمعنا من خلال تصحيح الثقافة المجتمعية التي تنظر إلى العمل اليدوي نظرة دونية واستغلالاً لطاقات الشباب الأردني وتوظيفها بما يفيدهم ويبني مجتمعهم ومن ثم يحصنهم ضد آفات العصر, وتنمية لتعزيز مفهوم خدمة المجتمع لديهم.

 كما تهدف المبادرة إلى تحويل مدارسنا إلى وحدات إنتاجية في بيئتها المحلية وتزويد الطلبة بالمعارف والعلوم النظرية وبالمهارات العملية الفنية والتطبيقة التي تمكنهم من الانخراط بالحياة، بما ينعكس على مجتمعهم تطوراً وانتاجاً ويجعل منا شعباً يأكل مما يزرع، ويلبس مما يصنع، وصولا لتعزيز استقلالنا وسيادتنا وقرارنا الوطني.

  وقالت الجماعة في مؤتمرها الصحفي أنها تأمل من خلال هذه المبادرة، المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وتعزيز روافده، من خلال تحويل الشباب وفي الطليعة منهم طلبة المدارس إلى قوة منتجة،كما هو الحال في المجتمعات المتقدمة، التي تتصف بالحيوية والنشاط والإنتاج والاعتماد على الذات، من خلال استثمار أوقات أفرادها والشباب في طليعتهم استثماراً مفيداً.

    كما تسعى مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية الى المساهمة في تحصين الشباب الأردني ضد آفات العصر، التي بدأت بعض مظاهرها تظهر في مجتمعنا، كما تسعى ايضا الى تعزيز اللحمة الاجتماعية من خلال تنمية مفهوم خدمة المجتمع، الذي يشكل مكوناً رئيساً من مكونات هذه المبادرة.

      بالاضافة الى ان بناء شبكة وطنية من المدارس الانتاجية الريادية من شأنه أن يسهم في انتاج احتياجات مجتمعاتها المحلية الاساسية ومن ثم يسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد مما سيؤدي الى توفير العملات الصعبة وتعزيز الاحتياطات الوطنية من هذه العملات وهذا عنصر هام من عناصر بناء إى اقتصاد وطني.

    كما تسعى مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية الى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وكذلك بناء ثقافة تقدير واحترام العمل اليدوي والانتاج المهني لدى الجيل الناشئ, كما تهدف المبادرة إلى حسن استثمار الموارد البشرية الشابة والفتية والتي تمتلك القدرة على اكتساب المهارات بيسر وسهولة في مختلف المجالات الانتاجية, بهدف المساهمة في انتاج منتجات ذات جودة عالية متنوعة تلبي حاجات السوق وفي المجالات التي يتميز بها الطلبة وما تتميز به المجتمعات المحلية للمدارس, كما تهدف المبادرة إلى تحسين الاوضاع الاقتصادية للطلبة, كذلك تشجيع المشاريع الصغيرة بتقديم نماذج ناجحة منها خاصة وأن التجارب العالمية قد اثبتت ان المشاريع الصغيرة تشكل رافداً مهماً من روافد بناء الاقتصاديات القوية، وتوفر نسبة عالية من فرص العمل، الامر الذي يسهم في تخفيض نسبة البطالة وتعزيز الانتاج القومي. كذلك استثمار موارد البيئة المحلية وتحويلها الى مكون من مكونات الاقتصاد الوطني, مما يؤدي الى الاستغناء عن استيراد الكثير من المواد الأولية المتوفرة في البيئة المحلية للمدرسة الانتاجية وتخفف من فاتورة الاستيراد ويعظم من المدخرات الوطنية من العملات الصعبة, كذلك رفد سوق العمل بقوى منتجة مدربة ومؤهلة تجمع بين العلم النظري والتجريبي التطبيقي: من خلال المهارات التي سيكتسبها الطلبة المشاركون في مشاريع المدارس الانتاجية الريادية.

    كما تسهم المدرسة الانتاجية في توفير فرص عمل من خلال حاجة المدارس الانتاجية الى مدربين وغيرهم, كما تعمل المدرسة الانتاجية على بناء شخصية متكاملة للطالب وتعويده على الاعتماد على ذاته وتربيته على قيم الإنتاج.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد شبكة من المدارس المنتجة توفر لطلابها من ذوي الدخل المحدود فرص الجمع بين تلقي العلم الأكاديمي وأكتساب المهارات العملية في ذات الوقت, كذلك تدريب الطلبة على مهارات الإدارة ومهارات التسويق وتنمية وتعزيزروح المواطنة والانتماء لدى الطلبة والبيئة المحلية الحاضنة للمدرسة الانتاجية, وتنمية مفهوم خدمة المجتمع لدى الطلبة, وتنمية روح العمل الجماعي, واكتشاف ميول واتجاهات الطلبة وتنميتها وإطلاق طاقاتهم الكامنة بصورة إيجابية منتجة, وبناء شبكة من قنوات الاتصال والمشاركة والتشبيك بين المدارس والمجتمع المحلي مما يعزز اللُحمة الاجتماعية على الصعيدين المحلي والوطني.

    كما أعلنت الجماعة في مؤتمرها الصحفي عن مراحل وآليات تنفيذ المبادرة, كما حددت الجماعة مصادر تمويلها وبعض المشروعات المقترح تنفيذها.