واضافت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مستوى التعاون بين البلدين ممتاز ويستند إلى علاقات طويلة الأمد.

وقالت إن السفارة التي احتفلت بمرور 40 عامًا على وجودها في الاردن، أصبحت أكبر سفارة للسويد في المنطقة، وهو ما يوضح دور الأردن كمركز إقليمي حيث "نغطي في السفارة مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والتجارة والشؤون الثقافية وقضايا الهجرة والتعاون الإنمائي الإقليمي واستجابة السويد للأزمة الإنسانية السورية".

وزادت: "طالما كان للسويد شراكة طويلة الأمد وواسعة النطاق مع الشرق الأوسط، وحجر الزاوية في ذلك هو التزامنا الراسخ بإيجاد سلام دائم في المنطقة، وستواصل السويد والاتحاد الأوروبي إلى جانب الأردن بذل كل ما في وسعنا لدعم المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية من أجل حل الدولتين السلمي والمستدام على أساس القانون الدولي، ونعرب باستمرار عن مخاوفنا بشأن التطورات على الأرض، والتي تهدد ذلك " مشيرة إلى أن التعاون الإنمائي لفلسطين هو أيضا جزء من المشاركة السويدية الشاملة.

وأكدت أن السويد تعمل بشكل وثيق مع الأردن لدعم الأونروا سياسيًا وماليًا، وأنها شاركت في السنوات الماضية في استضافة اجتماعات رفيعة المستوى تهدف إلى ضمان استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية.

وبينت أن التواصل بين البلدين يجري على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب مجالات التعليم والثقافة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه حتى أثناء جائحة كورونا، فإن الزيارات رفيعة المستوى بين الاردن والسويد استمرت.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير من جميع شرائح المجتمع السويدي بزيارة المملكة والالتقاء بالأردنيين، آملة أن يكون هناك المزيد من التعاون في السنوات المقبلة بين البلدين وشعبيهما، وخاصة في مجال السياحة.

وبينت ان السفارة تهدف من خلال أنشطتها الثقافية والتعليمية في جميع أنحاء المملكة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى ترويج السويد وشرح ما تفعله في المملكة والمنطقة للأردنيين، وتابعت أنها تريد أن يتعرف الأردنيون على أولويات السياسة الخارجية للسويد، كالمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وحرية التعبير، مؤكدة أن التواصل مع الأردنيين، خاصة الشباب، أمر هام "بالنسبة لنا فهم أهم وسيلة لبناء المزيد من جسور التواصل بين البلدين في المستقبل".

وأوضحت أن التعاون التجاري بين الأردن والسويد يشمل مجالات عديدة بما في ذلك الرعاية الصحية، والموارد الطبيعية، والاتصالات، والبيع بالتجزئة، معبرة عن اعتزازها بوجود شركات سويدية عديدة في الأردن منذ فترة طويلة، مضيفة "يسرني بالطبع أن إيكيا، إحدى العلامات التجارية السويدية الأكثر شهرة، افتتحت متجرها في عمان منذ بضع سنوات".

وأشارت إلى أن هناك إمكانية لتطوير العلاقات التجارية بين الاردن والسويد من خلال إيجاد المزيد من أوجه التعاون بينهما، مبينة أن السويد تتمتع بخبرات متطورة في مجالات متعددة منها: كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا البيئية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، إلى جانب خبرتها الطويلة في بناء المدن الذكية، وتقديم حلول نقل عام حديثة ومستدامة.

وقالت إن للسويد برنامج تعاون إنمائي إقليميا يشمل الأردن ويدعم الجهود المبذولة في مجالات تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، والتنمية الاقتصادية والتجارة الإقليمية، والمناخ والاستدامة بالإضافة إلى المجتمعات السلمية والشاملة.

وحول السياسة الخارجية النسوية السويدية ومدى ملاءمتها للأردن قالت بصفتي سفيرة السويد في الأردن، أنا فخورة بشكل خاص بتمثيل إيمان السويد الراسخ وعملها المتسق من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرة، إلى أن 12 من بين 23 وزيرًا في الحكومة السويدية الحالية - بمن فيهم رئيس الوزراء - هن نساء، و كذلك نحو نصف أعضاء البرلمان الحالي. وقالت "نسعى في عملنا اليومي في السفارة وعند التخطيط للاجتماعات أو الأحداث أو المشاريع دائمًا إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات وفرصهن في تمثيل مجتمعاتهن وتقاسم الموارد".

وأكدت السفيرة أن البيئة وتغير المناخ تعتبران من أهم أولويات الحكومة السويدية، مشيرة إلى العاصمة السويدية ستوكهولم تستضيف في شهر حزيران المقبل مؤتمرا رفيع المستوى لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ولتشجيع اعتماد خطط التعافي الخضراء بعد جائحة كورونا، وذلك بعد 50 عامًا من استضافتها لأول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة العالمية عام 1972. وأضافت نتطلع إلى مواصلة العمل مع الأردن من أجل تحقيق أفضل النتائج بعد مؤتمر ستوكهولم +50 الذي يهدف إلى اتباع نهج شامل حول كيفية إعادة تصور مستقبل مشترك ومزدهر على كوكب صحي، مشيرة إلى أنه ستعقد المشاورات الإقليمية والوطنية بدعم سويدي هذا الربيع مع مختلف القطاعات كالحكومات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والنساء والأوساط الأكاديمية بالإضافة إلى قطاع الأعمال.