تؤكد لكم وزارة العمل أنه بناء على توجيهات وزير العمل نايف استيتية تتابع فرق التفتيش لديها باستمرار موضوع عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بدفع الحد الأجور للعاملين فيها، وأنها تنفذ حملات تفتيش بهذا الخصوص على مختلف القطاعات في كافة محافظات المملكة.

وتبين الوزارة أن فرق التفتيش قد حررت العديد من المخالفات بحق شركات ثبت بعد الجولات التفتيشية أنها غير ملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها، إضافة إلى متابعة الوزارة للشكاوى المقدمة من بعض العاملين في شركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور.

كما وتؤكد الوزارة أن ما تضمنه الخبر المنشور لديكم بخصوص ملكية أحد السادة النواب لإحدى الشركات المخالفة تبين أن هذه الشركة لا يملكها أي نائب.

ووجهت الوزارة العاملين المشتكين إلى التوجه إلى سلطة الأجور بعد أن حررت فرق التفتيش مخالفات للشركات غير الملتزمة بدفع الحد الأدنى للأجور.