وتاليا ما كتبه الصبيحي:

اطلّعت على كتاب رسمي موجّه من رئيس ديوان المحاسبة إلى وزير التعليم العالي بتاريخ 3 / 2 / 2022 ومما لفتني حجم الغرامات المترتبة على جامعة البلقاء التطبيقية لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي بلغت (3,650,933) "ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا" بسبب عدم توريد الاشتراكات المستحقة على العاملين في الجامعة إلى مؤسسة الضمان بحسب ما قاله ديوان المحاسبة..!

فاذا كان الرقم المذكور صحيحاً، سيما وأنه صادر عن أهم جهة رقابية محاسبية وهي ديوان المحاسبة، فإن الأسئلة التي أود طرحها في هذا الصدد على السيد مدير عام الضمان هي:

١) اذا كان الرقم أعلاه يمثل الغرامات المستحقة على الجامعة بحسب ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة، فهذا يعني أن الغرامات المترتبة بهذا المبلغ الكبير لا تخص فقط التأخر بتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة المتعلقة بالمؤمّن عليهم الذين انتهت خدمتهم لدى الجامعة أو الذين التحقوا بالعمل فيها، أو الذين ما زالوا على رأس عملهم لديها لأن هذه المخالفة غرامتها (1%) فقط من الاشتراكات المستحقة.. فهل مبلغ الغرامات المذكور يخص هذه المخالفة فقط وترتّب عليها، أم يخص عدم التزام الجامعة باقتطاع اشتراكات الضمان عن كل أو بعض العاملين لديها، أو بسبب عدم تأديتها للاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين أو لبعضهم زيادةً أو نقصاناً، حيث تبلغ الغرامة القانونية هنا (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تقم الجامعة بتأديتها أو التي قامت بتأديتها زيادةً عن المقرر.. وهذه مخالفة كبيرة لأحكام قانون الضمان، وعقوبتها المالية كبيرة أيضا ، فمن يتحمل المسؤولية في هذا..؟!

٢) كم بلغ مقدار الاشتراكات المستحقّة شهرياً على الجامعة حتى تاريخه مفصّلة بين ما تتحمله الجامعة من نسبة الاشتراك وما تقتطعه من أجور العاملين، وهل هي ملتزمة بتوريد ما تقتطعه شهرياً من أجور العاملين للمؤسسة على الأقل..؟

٣) هل قامت مؤسسة الضمان بمخاطبة رئيس الوزراء بهذا الموضوع، سيما وأنه صدر سابقاً بلاغ عن رئيس الحكومة الأسبق الدكتور عبدالله النسور يحظر فيه على أي جهة حكومية أو رسمية أن تتأخر عن سداد اشتراكات الضمان أو عن تزويد مؤسسة الضمان بالبيانات التي يتطلبها القانون حتى لا يترتب عليها أي فوائد وغرامات..؟

٤) كم بلغت المديونية الإجمالية المترتبة على جامعة البلقاء التطبيقية لصالح مؤسسة الضمان حتى الآن متضمنة الاشتراكات والفوائد والغرامات، وما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتحصيلها، ولماذا وصلت إلى هذا الحجم الكبير، ولم تتم متابعتها أولاً بأول..؟!

٥) هل ثمة مديونية أخرى مترتبة على جامعات أخرى رسمية أو جهات حكومية وعامة من مؤسسات القطاع العام، وكم حجمها مفصّلة ما بين اشتراكات وفوائد وغرامات، وما خطة مؤسسة الضمان لتحصيلها، وهل سارت بالإجراءات القانونية لذلك..؟