وقال الحزب في بيان صحفي اليوم السبت، إن القانون يشكل محركا رئيسيا للحداثة والتحديث لتعزيز عملية التحول الديمقراطي، بحيث تصبح المنافسة السياسية أكثر عدالة بنسب مشاركة اكبر وتمثيل أوسع بشكل شامل وله اثر ملموس في المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني .

ولفت الحزب إلى أن القانون يشكل عملية تجديد جذري نحو تهيئة المناخ العام باتجاه جودة العمل الحزبي الديمقراطي، وبزوغ قوائم حزبية متنافسة برامجيا، وصولا لكتل نياببة حزبية.

وأوضح أن أهمية القانون تكمن في أن الشعب الاردني سيعيش مفهوم "الديمقراطية الشعبية في عمليتها كافة" في جميع جوانب الحوكمة الوطنية، بما في ذلك الانتخابات، والمشاورات وصنع القرار والإدارة والمراقبة.

واضاف الحزب أن النظام السياسي الديمقراطي الأردني متجذر في تاريخ الدولة وثقافتها، ويتوافق مع ظروفها المحلية، ويحل مشاكلها، وهو نظام شامل وحقيقي وفعال.

ووفق الحزب فأن القانون يؤسس لبيئة سياسية قادرة على استيعاب مختلف شروط الحكومة الحزبية، ويعمل على إرساء أسسها المنبثقة من الأغلبية البرلمانية الناتجة من صناديق الاقتراع، حكومة بطابع حزبي مسؤولة سياسيا بشكل مباشر أمام البرلمان وبشكل غير مباشر أمام الرأي العام الذي يشكل المحدد لتجديد الثقة في الأغلبية الحكومية أو سحبها منها عند إجراء الانتخابات.