أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، ماجد الرواشدة، أهمية النقل العام في عملية تسهيل تنقل المواطنين من وإلى أماكن عملهم ومنازلهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هُناك حل جذري لكل التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل العام في المملكة.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه بحث واقع قطاع النقل والتحديات التي تواجهه، إن قطاع النقل بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والرعاية، فضلًا عن تطويره وتحديث التشريعات الناظمة لعمله، بحيث تكون عابرة للحُكومات، ولا تخضع لمزاجية الوزراء والمدراء العامين اللاحقين.

وأضاف الرواشدة، بحضور مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري طارق الحباشنة، وأمين عام وزارة النقل وسام التهتموني، ونقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، وعدد من أصحاب الباصات والمركبات العُمومي (التكسي الأصفر)، أن تعدد المرجعيات وعدم تنفيذ الهيئة للقرارات الممنوحة لها بموجب صلاحياتها، إنعكس سلبًا على أدائها وقطاع النقل البري.

واستهجن عدم عرض استراتيجية النقل العام في المملكة حتى الآن، على الرغم من أن وزير النقل ومنذ استلامه لمهامه، وهو يتحدث عن أن الاستراتيجية ستصدر خلال أسبوعين.

وأشار الرواشدة إلى أنه لا يوجد فهم دقيق للموارد المالية لصندوق دعم الركاب، ما تسبب بتعقيد تفعيله.

من جهتهما، طالب النائبان نصار الحيصة ومحمود الفرجات برفع العمر التشغيلي للمركبات العمومي (التكسي الأصفر) بشكل خاص، ووسائط النقل العام الأخرى بشكل عام، شريطة أن يكون ذلك مربوطًا بالمسافة المقطوعة لكل وسيلة، وإجراء الفحص الفني لها.

بدورها، قالت التهتموني إنه سيتم عرض الاستراتيجية العامة للنقل العام على مجلس الأمة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، حتى يتسنى تقديم المقترحات عليها.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا تفعيل صندوق دعم الركاب الذي صدر بقانون سنة 2017.

الحباشنة من جانبه، قال إن هناك ضررًا واضحًا تعرض له قطاع النقل خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد، مبينًا أن الحُكومة دعمت القطاع بمبلغ مالي وصل لحوالي 7 ملايين دينار.

وأشار إلى وجود ما بين 30 و32 تطبيقًا ذكيًا غير مُرخص، بمعدل 40 ألف سيارة تعمل دون وجود أي تراخيص، الأمر الذي إنعكس سلبًا على أداء (التكسي الأصفر)، موضحًا أنه تم مخاطبة الجهات المعنية لشطبها.

وأقر الحباشنة في الوقت نفسه بصعوبة شطبها، إذ أنها تعمل على تغيير نطاق الولوج إليها، مستدركًا أن العمل جار مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشطبها.

وحول مطالب المُتعلقة برفع العمر التشغيلي، قال الحباشنة إنه سيتم إعداد دراسة خاصة بذلك، وسيتم تزويد "النقل النيابية" بنتائجها.

وبشأن اشتراك السائقين والعاملين على وساط النقل بالضمان الاجتماعي، بين الحباشنة أن الاشتراك جاء للحفاظ على حياة المؤمن عليه، وتعويضه في حال تعرض لإصابة، مؤكدًا أنه سيكون اختياريًا.

فيما أكد الرواشدة أن عملية إشراك هذه الفئة بـ"الضمان"، يجب أن تتم بمراعاة أن هُناك سائقين ومالكين لوسائط النقل، وأن لا يتم الاهتمام فقط بالسائق دون المالك أو العكس.

وبخصوص مطالب رفع تسعير أجور الركاب، قال الحباشنة "إن ذلك يعود للحكومة، ولا علاقة للهيئة به"، في حين أشار الرواشدة إلى أن قرار رفع أجور نقل الركاب "هو صلاحية لهيئة تنظيم النقل البري، ممثلًا بمجلس الإدارة".

وبشأن تفعيل صندوق دعم الركاب، أوضح الحباشنة أن الهيئة رفعت توصياتها لوزارة النقل بشأن ذلك.

من ناحيته، قال أبو حيدر إن مطالب القطاع لم تتحقق على الرغم من طرحها قبل عدة أعوام مع مُختلف وزراء النقل ومدراء الهيئة.

واستعرض أبرز هذه المطالب، كرفع العمر التشغيلي للسيارات العمومية ووسائط النقل العام، قائلًا إن ظروف جائحة كورونا أثرت سلبًا على مالكي هذه المركبات، ما أدى إلى تراكم الديون عليهم.

إلى ذلك، استعرض عدد من أصحاب ومالكي (التكسي الاصفر) ووسائط النقل، أبرز التحديات التي تواجههم، كضرورة رفع العمر التشغيلي، وشطب التطبيقات الذكية غير المُرخصة، والحد من انتشارها، فضلًا عن تفعيل صندوق دعم الركاب، ونشر قرارات الهيئة عبر لوحة الإعلانات في مقرها.