نيروز الإخبارية : أظهرت بيانات صادرة عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية أن الأردن استورد 4 أنواع من الزيوت العام الماضي 2021 هي: ( الصويا، الذرة، دوار الشمس، النخيل)، ما مجموعه 126.349 ألف طن من الزيوت النباتية.
وبحسب البيانات التي وصلت "المملكة" احتل زيت دوار الشمس المرتبة الأول من حيث حجم الكمية المستوردة، يليه زيت النخيل ثم زيت الصويا وآخيرا زيت الذرة.
واستورد الأردن 27.221 ألف طن زيت صويا ما نسبته 21.5% من اجمالي الكميات المستوردة وزيت ذرة 9.378 ألف طن 7.4% وزيت دوار الشمس 49.106 ألف طن 38.9% وزيت النخيل 40.644 الف طن 32.2% ما شكل مجموعه 126.349 ألف طن 2021، أي حوالي (10.5) ألف طن شهرياً.
النقابة في بياناتها قالت إن زيت الصويا من الزيوت الرئيسة في كل دول العالم، واسعاره مدرجة في بورصات عالمية مثل بورصة شيكاغو، واهم الدول المنتجة أمريكا والبرازيل والأرجنتين ودول البحر الأسود مثل أوكرانيا ورومانيا.
كما يعتبر زيت النخيل من الزيوت الرئيسة في كل دول العالم، واسعاره مدرجة في بورصات عالمية مثل بورصة كوالمبور، واهم الدول المنتجة ماليزيا واندونيسيا، فيما لا يوجد لزيت دوار الشمس بورصة عالمية وانما تُعتمد أسعار البورصة المحلية في أوكرانيا، واهم الدول المنتجة أوكرانيا وروسيا والأرجنتين والبرازيل ودول البحر الأسود.
كما لا يوجد لزيت الذرة بورصة عالمية وانما ُتعتمد الأسعار المحلية لبورصة شيكاغو في امريكا، واهم الدول المنتجة أمريكا.
وفيما يتعلق بتوزيع مستوردات الزيوت في الأردن من مختلف دول العالم عن العام الماضي فأظهرت البيانات أن الأردن يستورد زيت الصويا من السعودية ومصر والولايات المتحدة فيما يستورد زيت الذرة من الولايات المتحدة، مصر، جنوب افريقيا، السعودية، الامارات العربية.
أما مصدر مستوردات الأردن من زيت دوار الشمس الأكثر استيرادا ، أوكرانيا، روسيا، مصر، الارجنتين، السعودية، الامارات العربية، فيما يستورد زيت النحيل من ماليزيا، اندونسيا، السعودية، مصر.
ويشكل قطاع المواد الغذائية 30%من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم الأردن.
مستوردات الأردن من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20% و 30% بحسب النوع، و4% ضريبة مبيعات، وفق تصريح سابق لممثل قطاع المواد الغذائية بغرفة تجارة الأردن.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قالت العام الماضي إن أسعار الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع عالميا منذ تشرين أول/ أكتوبر 2020؛ بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ، وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض.