وقال عضو المحكمة الدستورية، القاضي الدكتور أكرم المساعدة، في حديثه خلال الندوة "إن الدستور الأردني كفل حرية الرأي والتعبير وعددا من الحريات والحقوق التي تمارس في حدود القانون".

وأوضح المساعدة ماهية عمل المحكمة، وطبيعة عملها وكيفية الطعن المباشر والفرعي لديها، وفقا لما جاء في الدستور والقانون رقم (15) لسنة 2012 الذي أنشئت المحكمة بموجبه.

وعرج المساعدة أثناء حديثه على دور المحكمة الدستورية في التحول الديمقراطي، والتي جاءت نتيجة للمطالبات الشعبية إبان فترة الربيع العربي وكانت إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني فيها استباقيه مقارنة بالدول العربية والإقليمية المجاورة.

ودار في نهاية المحاضرة نقاش مع المشاركين، تطرق المساعدة خلالها إلى تشكيل المحكمة الدستورية، وتنظيمها الإداري ومدة العضوية فيها، ومدى حجية القرار الصادر عنها.