وقال النبر إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات والمخالفات والتي تنوعت بين الإطار التشريعي، والإطار المؤسسي، وكذلك الفني، بالإضافة إلى الإطار المالي، واستيضاحات ومخالفات متعلقة بإيرادات صندوق حماية البيئة وقيود وسجلات الوزارة وتعيينات موظفين على حساب المشاريع في الوزارة، ويتم استخدامهم للقيام بأعمال داخل الوزارة.

وأشار إلى أن تقارير الديوان بينت وجود متابعة وتصويب لبعض المخالفات والاستيضاحات فيما البعض منها ما زالت قيد المتابعة.

كما أشار إلى أن اللجنة أوصت باسترداد مبالغ مالية، ومواصلة ديوان المحاسبة لمتابعة القضايا العالقة.

وتضمنت المخالفات عدم القيام بتحصيل ما يفوق 12 مليون دولار ضمن برنامج التعويضات البيئية مستحقة على وزارة المالية منذ سنوات سابقة، وعدم تحويل فوائد مالية منذ سنوات الى حساب الإيرادات العام، وعدم إجراء دراسات تبين الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي من المشاريع المنوي تنفيذها، وعدم وجود أي تعليمات أو أسس لتحديد أساليب المتابعة للأعمال المنجزة فعلا التي يتم تسليمها إلى الجهات المستفيدة تضمن عنصر الاستدامة.