وسأل عطية وزير المالية عن الأسس التي يتم اعتمادها للتعميم على الاشخاص في المطارات والمراكز الحدودية من قبل دائرة الاموال العامة التابعة لوزارة المالية، اضافة لأسباب عدم قيام دائرة الأموال العامة بإبلاغ الأشخاص الذين تترتب عليهم اموال وذمم قبل وضع اشارة الحجز او المراجعة، متسائلا عن وجود ضوابط قبل وضع اشارة الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص بحيث يتم وضعها على ارقام معينة بحيث لا توضع على مبالغ تقل عن الالف دينار، مطالبا بوضع مكاتب في المراكز الحدودية لاستيفاء المبالغ المطلوبة من المسافرين.

ودعا عطية الحكومة لإطلاق تطبيق الكتروني يستطيع أي مواطن بواسطته الدخول له ووضع معلوماته الخاصة كالرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم هوية الأحوال الشخصية كي يستطيع معرفة ما عليه من طلبات بدلا من الاحراج الذي يتعرض له كثير من الاشخاص عند مغادرتهم او قدومهم للوطن.

وطالب عطية بمعرفة عدد المطلوبين على ذمم مالية وتم وضع اشارة الحجز على اموالهم، متسائلا عن حقيقة توقيف طلبة في المطارات على أقساط لا تتجاوز 100 -300 دينار.

وتساءل عن أسباب عدم تفعيل قانون الاعفاء من الأموال الأميرية وبشكل سنوي على المبالغ التي لا تزيد عن الفي دينار الذي من شأنه يخفف عن كاهل المواطنيين في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة والصعبة.