*بقلم بكر السباتين.. الأردن إلى أين! والرهانات العمياء.. 

 والملك عبد الله الثاني ينزع فتيل الأزمة

وأسئلة أخرى!.

الأردن مقبل على كارثة لو تجاوب الأردنيون بكل منابتهم لدعوة المعارضة المأجورة (غير الإصلاحية ذات الأجندة الوطنية) وذبابها الإلكتروني عبر الفضاء الرقمي وانجروا وراءها نحو تخريب الأردن تحت عناوين براقة والتي ألجمها أخيراً الملك عبد الله الثاني بقراره الحكيم الذي قطع الطريق أمام الذين يبذرون الفتنة على صعيدي الشعب والقصر.

ورغم انتقاد المعارضة الوطنية لسياسة التطبيع الأردنية الرسمية جملة وتفضيلاً والفساد المستشري في الدولة العميقة؛ إلا أنها تقف صلبة ضد من تسوّل له نفسه بتخريب الوطن وتحويله إلى لقمة سائغة في فم الخيارات الصهيونية التي باتت معروفة، وأهمها خياري إحياء صفقة القرن من خلال الوطن البديل أو ربط اتفاقية وادي عربة بالاتفاقية الإبراهيمية التحالفية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وفرضها جماهيرياً، أو تجرع خيار الوطن البديل الذي يتبنى أجندته مضر زهران الذي يقود ائتلاف المعارضة الأردني في الخارج. فيما يقف الشعب الأردني ومعه المعارضة الإصلاحية ذات الأجندة الوطنية وراء الموقف الرسمي ضد الانزلاق إلى منحدرات الاتفاقية الإبراهيمية مع أن سقف مطالبهم تجاوزت ذلك  باتجاه رفض اتفاقية وادي عربه ومستحقاتها واعتبروها استنزافية، دون ان يصل بهم الأمر إلى التناغم مع أجندات المعارضة المشبوه التي تستهدف بنية الأردن ومواقفه الثابتة ووحدة شعبه بكل مكوناته الاثنية، مراهنين على الضغوطات الاقتصادية التي يعاني منها الأردنيون وتفشي ظاهرة الفقر المدقع سعياً من المتربصين بالأردن لتحويل الحالة الأردنية إلى ما يشبه لبنان الميؤوس من أمره.

ولكن يطرح كثيرون التساؤل التالي:

ما مصلحة ما يسمى "إسرائيل" في تبني الخيارين أعلاه؟

والحقيقة أنه لم يعد خافياً على أحد بأن الوطن البديل من شأنه لو وجد قبولاً أردنياً -مع استحالة ذلك- تخليص دولة الاحتلال من العبء الديموغرافي الفلسطيني المتنامي الذي يثقل كاهل الاحتلال ويهدد مستقبله الوجودي.. والتخلص من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمساعدة على تذليل بعض عقبات تهويد القدس المحتلة، ومن شانه أيضا ضبط الساعة الأردنية في العلاقة مع الاحتلال على الإيقاع الزمني للاتفاقية الإبراهيمية التي تتمركز سياسياً في الإمارات العربية وتدور رحاها في المحيط العربي تحت الإرادة الإسرائيلية.. وخاصة ما يتعلق بفرض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الأردني اسوة بالتطبيع الرسمي، بينما يحدث خلاف ذلك على أرض الواقع على صعيد الشعب والمعارضة الوطنية من خلال رفض اتفاقية وادي عربه برمتها وملحقاتها الاقتصادية الابتزازية دون المساس بالنظام الملكي القائم باعتباره صمام الأمان لمستقبل الأردن.

وهو الذي سيأخذنا إلى الخيار المرفوض جملة وتفصيلاً أردنياً على صعيدين رسمي وشعبي، والمتمثل بالوطن البديل، والذي تبناه كخيار استراتيجي ائتلافُ المعارضةِ الذي يقوده مضر زهران حيث كشف النقاب عدة مرات عن تواصله مع جهات إسرائيلية صرحت بذلك مراراً وتكراراً، ما فتح شهية الإسرائيليين للضغط على الأردن بغية الدفع بمعاهدة السلام الأردنية لتندمج مع الاتفاقية الإبراهيمية في ظل تحالف أردني إسرائيلي وهو ما بات مستحيلاً في ظل النظام القائم، ويبدو أن البوصلة الأردنية في هذا الشأن مربوطة بنبض الشارع الأردني المنسجم مع سياسة الدولة الراهنة التي تبدي بعض التوازن الاستراتيجي، رغم كل الضغوطات الإقليمية التي يمارسها حلفاء "إسرائيل" على أردن الرباط وخاصة العائلة الهاشمية المالكة التي حافظت على رعايتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوازن الأردن في مواقفه بين مستحقات وادي عربه والرفض الجماهيري لها وهو ما سحب البساط من تحت أقدام المشروع التحالفي الإسرائيلي الذي يرفع رايته المعارضة ذات الأجندة غير الوطنية والتي تسعى إلى تحقيقها من خلال وسيلتين:

الأولى:- عمل شرخ في العائلة المالكة وإثارة الفتنة بين الأمراء الهاشميين من خلال الأجندة التي افتضح أمرها بعد سجن باسم عوض الله الذي وصفه الديوان الملكي بالخائن، وقد تعامل معها الملك عبد الله الثاني الذي يمثل عمود الخيمة للأردنيين بحكمة ورشاد، ونزع فتيل الأزمة التي كانت أغنم فرصة للمتربصين بالأردن بغية جره إلى الهاوية.. 

لذلك اهتمت الصحافة الغربية بإسهاب خلال اليومين الماضيين بما اسمته مؤشرات تزايد العداء الأردني ل"إسرائيل" على نحو غير مسبوق.

وقالت عدة تقارير صحفية -جفرا نيوز- "إن منع عدد من النواب الإسرائيليين من الدخول للأردن بهدف زيارة البتراء مؤخرا يظهر كيف أصبح الأردن كيانًا معاديًا ل(إسرائيل)".

والأخطر في في سياق ذلك، هو ما رصدته الصحف الغربية عن "كشفها لتواصل اثنين من أعضاء المعارضة الأردنية الخارجية مع تل ابيب دون ذكر اسميهما. واكتفت التقارير بالقول إن بعض أفراد المعارضة الخارجية حرضت (إسرائيل) ضد الملك عبد الله الثاني(عمود الدار) بسبب مواقفه الأخيرة حيال (إسرائيل) وحاولت تمرير معلومات عن الأردن".

وهذا ليس خافياً على أحد، ويثبت بأن اتصالات المعارضة "غير الوطنية" ذات طابع استخباراتي تخريبي تقوم على تأليب الشارع الأردني على القصر وإثارة الفتن الجهوية بمساعدة الجيش السيبراني الإسرائيلي الذي أجّجها عبر الفضاء الرقمي.

. وتفاصيل أجندة المعارضة منذ البداية كانت من شواغل الأردن، ويفسر مراقبون بأنها استفحلت في الخفاء ما استوجب من الملك عبد الله الثاني حال عودته وولي عهده من أمريكا بعد اللقاء بداعمه جو بايدن، إلى الأردن، لاتخاذ التدابير الأمنية بغية لجم الفتنة في بدايتها. وهو ما أثار حنق القيادة الإسرائيلية.

ووفق ما نشرته جفرا نيوز فإن صحف إسرائيلية تقول، "إن توقيت ما أسمته بسلوك الملك الأردني حيال تل ابيب يشير إلى أن العلاقات مع الأردن بلغت بالفعل أدنى درجاتها. وتضيف : في الأسبوع الماضي ، أجرى الجيش الأردني مناورة واسعة النطاق تضم طائرات حربية وطائرات هليكوبتر من طراز F-16 وكان الهدف من التدريب هو محاكاة حرب مع إسرائيل" .

وتشير حوادث أخرى وفق ما جاء في الصحافة الإسرائيلية-جفرا- مثل اعتقال ومحاكمة كونستاتين كوتوف، وهو مواطن روسي إسرائيلي، وما تلاه من رفض للإفراج عن الرجل بعد أن قدمت "إسرائيل" تنازلاً وأفرجت عن اثنين من الأردنيين المحتجزين إلى وجود شيء ما تغيّر في العلاقات بين البلدين وليس للأفضل، وأن من بين أعضاء المعارضة الأردنية في الخارج الذين يتواصلون مع (إسرائيل) هو عبد المعلا بني حسن".

وهو نائب رئيس ائتلاف المعارضة الأردنية الذي يُتْهَمَ ُرئيسُهُ مضر زهران بتبني الأجندة الإسرائيلية، ويقيم في أمريكا حيث قال في أول لقاء له أجراه موقع "حرية" ما مفاده بأن الائتلاف يسعى لإقامة جمهورية في الأردن، مدعياً بأن ذلك يمثل دافع الحراك الأردني للخروج إلى الشارع، وهذا هراء، وقد تملص (المعلا) من الأسئلة التي تتحدث عن علاقتهم بالأجندة الإسرائيلية. ولو صحت نواياهم فهل يتجرؤون على إصدار بيانِ ضد التطبيع أو الاتفاقية الإبراهيمية!  

المعلا قال للإسرائيليين -جفرا نيوز- "إن الأردن على وشك الإفلاس محرضاُ ضد الملك والعائلة الحاكمة، وبالإضافة للمعلا يبرز اسم مضر زهران كأحد ابرز المتواصلين مع (إسرائيل) والتحريض ضد الأردن والملك بقوله: إن الملك عبد الله الثاني اصبح عدواً للدولة اليهودية وسرد تقاريرَ مفبركة تتحدث عن تعاون وثيق بين الأردن وايران".

 زاعماً بأن هناك فريق استخبارات دائم في عمّان ويقدم المشورة للنظام الأردني، مدعياً أن قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني قام بزيارة سرية للأردن مؤخرا".

خلافاً لتقرير نشره موقع "اندبندنت عربية" نشر قبل أيام يتحدث عن برود كبير في العلاقة بين الأردن وايران.

هذا تأليب واضح تقوم به المعارضة المأجورة على الأردن، وارتماء في حضن دولة الاحتلال التي تسعى لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وامنه بتحويله إلى وطن للفلسطينيين وهذا مرفوض علي صعيدين فلسطيني وأردني، ولو في نطاق جمهورية لن تنجح في بلد عشائري ومتعدد التكوينات ويلتف حول القصر ويدرك حجم المؤامرة التي تتخذ الآن بعداً واقعياً على الأرض، يعززه إعلامياً الذباب الإلكتروني عبر الفضاء الرقمي المسموم..ولكن الأردن سيرد كيدهم إلى نحورهم.. والمعارضة الشريفة هي الإصلاحية ذات الأجندة الوطنية والتي ترفض التطبيع او تخريب الوطن خلافاً للمعارضة المجيرة للمتربصين بالأردن وعلى رأسهم الاحتلال الإسرائيلي ومن يدور في فلكها فمن يراهنون على الشعب الأردني حصادهم الخيبة.