تقدم قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد   في موريتانيا بطلبات نهائية بإحالة كافة المتهمين بالفساد في ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقا للقانون، وفق ما جاء في إيجاز صادر اليوم عن النيابة العامة.

وجاء في نص الإيجاز "استلم قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد يوم الجمعة 20 مايو الجاري، إشعارا من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يفيد بختم إجراءات التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم النيابة 001/2021، طبقا لمقتضيات المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية."

وأضاف الإيجاز "بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف، تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها."

وأكدت النيابة العامة أن الملف أعيد في الأجل القانوني المحدد، مع الطلبات النهائية بالإحالة، إلى قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد.

وقرر قطب مكافحة الفساد محاكمة  كل من:

1- محمد ولد عبد العزيز، رئيس سابق

2- يحيى ولد حدمين، وزير أول

3- محمد سالم ولد البشير، وزير أول

4- محمد عبد الله ولد أداعه، وزير سابق

5- الطالب ولد عبدي فال، وزير سابق

6- حسنّ ولد أعل، وزير سابق

7- المختار ولد اجاي، وزير سابق

8- محمد سالم ولد إبراهيم فال، وزير سابق

9- محمد ولد الداف، رئيس سابق لمنطقة نواذيبو الحرة

10- محمد ولد أمصبوع، صهر الرئيس السابق

11- محمد الأمين بوبات، رجل أعمال

12- محمد الأمين آلكاي، رجل أعمال

13- محيي الدين محمد السالك أبوه، رجل أعمال