فجر إصدار جامعة سودانية ضوابط تنظم السلوك والمظهر العام لطلابها، تضمنت محظورات عدة، بينها ارتداء أزياء بعينها، تفاعلا لافتا وجدلا قويا بمواقع التواصل بالسودان في غضون اليومين الماضيين. وأعلنت جامعة كسلا بشرق السودان، ضوابط لأزياء طلابها وطالباتها داخل الحرم الجامعي، على رأسها حظر ارتداء "التشيرات” على كافة الطلاب، ومنع "الاختلاط غير اللائق” و”الخلوة غير الشرعية”.

كما ألزمت الطالبات بتغطية الرأس والبدن وألا يكون الزي ضيقا أو شفافا. كما منعتهن من الإفراط في الزينة "المكياج”، وتوعدت الجامعة مخالفي الضوابط بالعقاب، وفقا لنظامها الأساسي. تلك الضوابط أعادت للأذهان بطش شرطة النظام العام إبان العهد البائد وممارستها المهينة وسعيها لإذلال المواطنين خاصة النساء بدعاوى "خدش الذوق العام” أو "ارتداء الأزياء الفاضحة”، ومداهمة الأماكن العامة والخاصة بحجة مكافحة الظواهر السالبة. أيضا أثارت جدلا قويا بمواقع التواصل ووصفها كثيرون بالانتكاسة، ومحاولة تحكم في الفضاء العام من تيارات "الهوس الديني” التي تمهد لبسط سيطرتها على قطاع التعليم العالي كما كانت في السابق، مطالبين بالوقوف بحزم بوجه تلك التيارات والتصدي لها. الصحافية البارزة شمائل النور قالت وفقا لموقع "العريية.نت”، إن الضوابط المذكورة تحمل إشارات قوية وأدلة واضحة على أن نظام الإسلاميين بدأ باستعادة مواقعه المفقودة في مفاصل الدولة. وذكرت شمائل أن النظام البائد سعى لإعادة تنزيل أيديولوجيته في الحريات الشخصية ليدلل على وجوده. في المقابل، دافعت جامعة كسلا باستماتة عن قرارها المثير للجدل. وقال مصدر رفيع بالجامعة طلب حجب هويته، إن تلك الضوابط ليست جديدة أو وليدة اللحظة، نافيا في الوقت نفسه صلتها بعودة الإسلاميين إلى الواجهة. وذكر أن تلك الضوابط صدرت في 1995، وأن إدارة الجامعة درجت على تعليقها في مكان بارز عل بوابات الدخول سنويا، وتساءل: ما الجديد الآن لكل هذه الضجة؟! وذكر أنهم غير معنيين بالجدل الذي أثارته، مؤكدا عدم وجود أي اتجاه لإلغائها أو تعديلها.

وتاليا الصورة: