تشكل جزيرة تيران المدخل الوحيد لدخول البواخر الكبيره 

لخليج العقبه كما تشكل صنافير بوايه خليج العقبه وعنوانه

 ولهذه الجزيرتين اهميه كبيره ليس فقط على الصعيد التجاري 

لكن ايضا على المستوي الاستراتيجيه وذلك لطبيعة الموقع الجغرافي الذى يميز موقع  هذه الجزر  وللطبيعة المكانه التى تشكلها هذه الجزر  بموقع على راس خليج العقبه .

الامر  الذي يعول عليها  فى مسأله الربط البحري للتجاره البيته لخليج العقبه الواصل لاربع دول كما تعتبر هذه الجزر مركزا

 للتواصل البرى بين اسيا والعمق الافريقي اذا ما احسن استثمارها  ضمن منظومه عمل تنمويه وامنيه فى اطار الامن الاقليمي للبحر الاحمر الذى بات يزخر بمدن سباحيه عديده وحركه تجاريه نشطه تتفرع منها مسارات الخطوط البحريه بين خليج السويس الواصل عبر قناته لاوروبا وخليج  العقبه الذى تتكأ على هذه الجزر لتكوين جسر  بري واصل بين الضفتين الافريقيه والاسيويه فى البحر الاحمر .

تيران وصنافير التى اودعها الملك عبدالعزيز عند مصر بناءا على طلب من الملك فاروق فى حينها من اجل حمايتها كمركز امني  استراتيجي لحفظ الامن الاقليمي للبحر الاحمر وخليج العقبه 

وذلك بعد ما قامت قوات الاحتلال الاسرائيليه بالاستيلاء على منطقه ام الرشراش التى باتت تعرف بايلات الحاليه فى نهايه عام 1949 .

وذلك بهدف قطع الطريق على اسرائيل لايجاد ضابطه امنيه على راس خليج العقبه من خلال الموقع الاستراتيجي لام الرشراش وهذا ما جعل من هذه الجزر تشكل نقطه امنيه بحمايه مصريه وهو ما تم  دعمه وتاييده من الحكومه السعوديه  بموجب رسائل واتفاقات تم ارسالها للامم المتحده أكدت على فحوى ومضامين وديعة هذه الجزر عند الجانب المصري  وهو ما جعل بوابه خليح العقبه تكون  بوابه اقليميه وليست دوليه وذلك من واقع وقعها على الحدود المصريه من على جانبي المدخل المؤدي للخليج العقبه .

وبعد احتلال الاسرائيلي للمناطق المتاخمه لهذه الجزر  اخذ يشكل هذا المدخل مياه دوليه بحكم دخول اسرائيل كطرف فى الحمايه الدوليه الى ان عادت هذه الاراصي بالتفاوض للجانب المصري بعد انتهاء المدد القانونيه التى جاءت باتفاقات كامب ديفيد لتعود معها قضيه تيران وصنافير للبروز وتشكل عنوان جديد للامن فى البحر الاحمر وفى خليج العقبه على وجه الخصوص .

 وهى الإشكالية التى لم تحسم بعد وذلك لعدم موافقه اسرائيل على عودة هذه الارضى للسعوديه لكونها اعتبرت ان مصر اخذت ثمن انسحابها من هذه الجزر دون اشراكها فى الصندوق الاستثماري الذى تم تشكيله بين مصر والسعوديه بمبلغ 16 مليار دولار وفى السياق المتمم لم يحظى قرار عودة السعوديه للسيطره على هذه الجزر بالموافقة الامريكيه كونها رفضت وجود قوات امريكيه وتريد قوات دوليه  وهى بذلك تاثر على مناخات الاتفاقيه الاردنيه الامريكيه وهذا ما جعل من  جزر تيران وصنافير عنوان عريض للمشهد الامني فى البحر الاحمر .

وما بين ما تريد السعوديه من قوات دوليه  وما تتطلبه الاتفاقيه الاردنيه الامريكيه من معادله للقياده المركزيه الوسطى لامن خليج العقبه يبقى هذا الملف  فى عهدة الزياره التى ينتظر ان يقوم بها الرئيس جو بايدن للمنطقه والتى قد تشمل زياره قصيره للاردن او ان يشكل الاردن محطة اللقاء فيها كما يتوقع بعض المتابعين .

زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقه من المفترض  ان تنزيل كل العوالق التى تحؤول دون ايجاد تيار سياسي للمنطقه وذلك بمشاركه الاردن ومصر والعراق اضافه لمجلس التعاون الخليجي وهى الموضوعات التى ستحملها الطائره الرئاسيه عندما تبدا جولتها فى المنطقه  هذا بالاضافه لمواضيع اخرى سيتم العمل لعلاجها ضمن الاطار الامنى الناظم لامن واستقرار المنطقه سنتكوم وذلك على قواعد تحفظ مشاركة الجميع فى بيت القرار الامني وترسم نموذج قادر للتوافق على التفاصيل بعد ما تم التوافق خطوط السياسيه العريضه للمنطقه .

 مسالة تيران وصنافير هى مثال يؤكد بالدلاله والرمزيه ان موضوعات المنطقه قد دخلت بالتفاصيل واقفلت ابواب الاجتهاد حول الاطر السياسيه وتوافقت على الخطوط العامه لمسارات العمل عندمارسمت نظام للضوابط والموازين معادلته وكما اتفقت على مرجعية المنظومه الامنية الناظمه لقواعد الاشتباك فى المنطقه وهذا ما ظهر بالامس بمسيرة الاعلام التى التزمت بالنص ووقفت عند حد ميزان هذه الضوابط الامنيه وكما يؤكد ان الملفات المركزيه  بدات تدخل فى حالة انفراج مع دخول قضاياها  بالتفاصيل وتفرعاتها الجزئيه وهو ما يشكل رمزيه الدلاله السياسيه لزيارة الرئيس جو بايدن للمنطقه .

                                     د.حازم قشوع