دعا المفكر الأمريكي فرانك اي هوارد الولايات المتحدة إلى الضغط على رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحكومته لقبول عروض السلام الروسية والموافقة على الحياد في الصراع الجيوسياسي بين الغرب وروسيا والاعتراف بحقوق مواطني الأراضي الناطقة بالروسية في الشرق والجنوب.
وفي مقال نشره موقع ذا أمريكان ثينكر طالب هوارد الولايات المتحدة بتشجيع العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع روسيا وعدم الاستمرار في الضغط عليها وعدم تسليم أي شحنات أخرى إلى أوكرانيا من المعدات العسكرية التي يمكن أن تهدد القوات البحرية الروسية في البحر الأسود أو حتى تسليمها أي أسلحة بإمكانها أن تهدد بشكل خطير أهدافاً داخل روسيا نفسها.
وأوضح هوارد أن "أحداث السنوات الأخيرة أعطت روسيا سبباً وجيهاً لمخاوفها الدفاعية الحالية بما في ذلك توسع (لناتو) المستمر تجاهها والدعم العسكري الأمريكي للجيش الأوكراني من خلال التدريب وإمداد الأسلحة والمساعدة الفنية الأمريكية لمختبرات الأبحاث البيولوجية في أوكرانيا”.
وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية الموجهة ضد روسيا بين هوارد أن "تشويه سمعة روسيا منتشر في وسائل الإعلام الأمريكية بما في ذلك تكرار مزاعم الحكومة الاوكرانية بانتهاكات حقوق الانسان على أيدي الجنود الروس والقوات المدعومة من روسيا والتي ثبت لاحقاً من قبل مصادر موثوقة أنها مزاعم كاذبة كما أن صور الأقمار الصناعية لمقابر جماعية مزعومة بالقرب من ماريوبول خاطئة أيضاً.
وتابع هوارد: إن معظم المقالات في وسائل الإعلام الأمريكية فشلت في التعرف على الأسباب الجيوسياسية للحرب الحالية والتي يتحمل (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة عنها "لافتاً إلى أنه” في الوقت الحالي لا يوجد دليل يذكر على رغبة روسيا في مهاجمة الولايات المتحدة.
وأشار هوارد إلى أن أي صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن يؤدي إلى خسائر للولايات المتحدة أكثر من روسيا لأن صواريخ روسيا الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت هي أسلحة قد لا يكون للقوات الأمريكية دفاعات فعالة ضدها.
وقال هوارد: "علاوة على ذلك ومن دواعي القلق أن الاجراءات الحالية للولايات المتحدة في توفير التدريب والمعدات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا ربما تكون كافية لتصنيف الولايات المتحدة على أنها دولة مشاركة في الحرب الحالية وأن استمرار الحرب مع روسيا أو التوسيع المحتمل للحرب الحالية ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو أي أحد.