تقدمت المعارضة المغربية بطلبات انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل مناقشة الأحداث الأخيرة التي شهدها السياج الفاصل بين مدينتي مليلية والناظور،  والإحاطة بتفاصيلها.

في هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن النواب أشاروا في طلبهم إلى إمكانية انعقاد اللجنة بشكل سري ومغلق، "كي لا تتهرب الحكومة من الحضور”، مضيفا أنه "في حال كانت هناك معطيات سرية في هذا الإطار، يمكن الاحتفاظ بها داخل اللجنة وعدم تسريبها، لكن نواب الأمة لا بد أن يطلعوا عليها”.

وبالإضافة إلى استدعاء وزير الخارجية ناصر بوريطة، تقدم الفريق بطلب تناول الكلمة في موضوع طارئ "الإحاطة”، إلا أنه لم تتم الاستجابة له من قبل مكتب المجلس.

وتابع حموني بأن "هذا الهجوم ليس بريئا، خاصة أنه تزامن مع عدد من المحطات، كانتخابات الاتحاد الإفريقي، وزيارة وزير الداخلية المغربي إلى إسبانيا، فهناك من يحاول تسفيه المجهودات التي باشرها المغرب قبل سنوات من أجل إدماج المهاجرين إلى درجة تحوله إلى منطقة استقرار”.

من جانبه، عبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن أسفه لوقوع هذه الأحداث في الناظور، مبرزا في الآن ذاته أن تدخل السلطات العمومية "تم بشكل قانوني ومسؤول، وبالشكل الذي ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والتزامات المملكة في مجال اللجوء والهجرة”.