أعاد تكتّل إحياء ليبيا إرسال مبادرته (النّقاط العشر)، -والتي أطلقها في وقت سابق بتاريخ 6 مايو 2022- إلى كلّ من السّيّد عقيلة صالح، رئيس مجلس النّواب، والسّيّد خالد المشري، رئيس مجلس الدّولة، وإلى السّيّدة ستيفني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتّحدة، وإلى السّلك الدّبلوماسي.

وكان رئيس تكتّل إحياء ليبيا، أ.د. عارف النايض، قد اجتمع في جنيف بكلّ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدّولة ونائبه، لإيصال رؤية التّكتّل ومجموعة من الأطراف السّياسيّة والشّبابيّة والاجتماعيّة بضرورة تجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا وبشكل عاجل، من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة خلال عام 2022، وبإنّ تردّي الأوضاع المعيشيّة والخدميّة للإنسان اللّيبيّ لم يعُد يسمح بأيّ تأخير أو مُماطلة.

وفيما يلي نصّ المبادرة التي أطلقها التّكتّل بتاريخ 6 مايو 2022:

مُبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا

"النّقاط العشْر" 

على خلفية الانسداد والاحتقان السّياسيّ الحالي، والذي يُهدّد الشّعب اللّيبي في أمنه وصحّته وقُوت يومه، وحتّى في وحدة وطنه، بل في وجوده، ومنعاً لاستخدام العنف في حلّ النّزاعات الحاليّة، ورجوعاً إلى الاحتكام إلى الإرادة الحرّة للشّعب اللّيبي من خلال انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة مباشرة، واحتراماً لقرابة 3 مليون ناخب ليبي سجّلوا فعلا في سجّل النّاخبين، يتقدّم (تكتّل إحياء ليبيا) بهذه المبادرة إلى كافّة القوى الفاعلة في ليبيا وإلى كافّة النّاخبين، آملا مساندتهم والمطالبة بتفعيلها، وهي تحوي النقاط العشر التّالية:

1. المحافظة على وقف إطلاق النار، وإعادة تفعيل لجنة 5+5، والتّرتيب لانعقادها بشكل دائم. 

2. منع أيّ تحرّك لأيّ قوّة عسكريّة أو شرطيّة خارج مناطقها الحاليّة، إلا لمكافحة الإرهاب أو الجريمة، وبالتّرتيب مع لجنة 5+5.

3. منع جميع أنواع التّحشيد والتّحريض الإعلامي وخطاب الكراهية.

4. تشكيل لجنة مشتركة لإدارة موارد الدّولة من تصدير النفط برئاسة: نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (طرابلس)، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي (بنغازي)، مجتمعين، وعضويّة كل من: وكيل وزراة الماليّة (طرابلس)، وكيل وزارة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (طرابلس)، نائب رئيس الرّقابة الماليّة (بنغازي)، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس النوّاب، نائب رئيس اللّجنة الماليّة بمجلس الدّولة. وللّجنة الاستعانة بالخبرات المحلّيّة والأمميّة عند الحاجة. 

5. استئناف تصدير النّفط والغاز اللّيبي بشكل عاجل، وإيداع جميع الموارد المحصّلة من التّصدير في حساب خاص توقّع عليه رئاسة اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة، بتوقيعين مزدوجين.

6. لا يسمح بالإنفاق من موارد الدولة إلا على المرتّبات والضّروريّات الغذائيّة والدوائيّة والمتعلّقة بالطّاقة، وعلى إجراء الانتخابات، وفقط من خلال اللّجنة المشتركة لإدارة موارد الدّولة.

7. تفعيل ودعم المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، وتيسيير وتأمين كافّة أمورها وتحرّكاتها وأعمالها على كافّة التّراب اللّيبي، وتيسير أعمال المراقبين المحلّيّين والإقليميّين والدّوليّين، على أن تطلق المفوضيّة العمليّة الانتخابيّة بحلول نهاية (خارطة الطريق) المتّفق عليها في جينيف (يونيو 2022)، والتي تنتهي معها جميع الشّرعيّات في ليبيا، إلّا شرعيّة الشّعب وحقّ تقرير مصيره، وتجري في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2022. 

8. كلّ من حكومتي أمر الواقع الحاليّتين مسؤولة مسؤوليّة كاملة أمام الله والوطن والمجمتع الدولي عن إقامة وتأمين الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة في مناطق تحكّمها ونفوذها، في الموعد الذي تحدّده المفوّضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات، والذي يجب ألا يتجاوز 24 ديسمبر 2022. 

9. كلٌّ من الحكومتين مسؤولة عن تيسيير وتأمين تحرّكات كافّة المترشّحين في مناطق تحكّمها ونفوذها، وتسهيل قيامهم بحملاتهم الانتخابيّة على الوجه الأكمل، وكذلك موظّفي مفوّضيّة الانتخابات والمراقبين المحلّيّين والإقليميّين والدّوليّين.

10. كلٌّ من الحكومتين مسؤولة عن إنجاح الانتخابات وضمان احترام نتائجها في مناطق تحكّمها ونفوذها، وضمان تسليم السّلطة بشكل سلمي وسلس للسّلطة التّنفيذيّة الجديدة التي تنتجها الانتخابات.