قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل ترك حرية التصويت بنعم أو لا للقواعد النقابية وعموم المواطنين في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد.

وعقدت الهيئة الإدارية، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة نورالدين الطبوبي للتباحث حول مشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو.

وقال الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، في بيان، إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.

وسجلت الهيئة "حفاظ المشروع الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 30 يونيو 2022 عموما على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها".

ولاحظت كذلك، وفق البيان: "تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية".

كما ذكّر اتحاد الشغل التونسي بموقفه الداعم "للفرصة التاريخية التي أتاحتها 25 يوليو وحفاظه على الموقف النقدي من أجل الضغط والتعديل وفي نفس الوقت الدعوة إلى حوار حقيقي.. من شأنه إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء وإزاحة العراقيل".

يشار إلى أن مشروع الدستور الجديد نص للمرة الأولى في تاريخ تونس على الحق النقابي وحق الإضراب، على ألا يشمل مؤسسات الجيش والأمن والقضاء، كما استحدث مجلسا أعلى للتربية والتعليم لوضع السياسيات العامة بهذا الصدد، وتعرض لحرمان النواب من الحصانة البرلمانية في حال ارتكابهم لجرائم العنف والقذف داخل حرم البرلمان، ومنع تنقل النواب من حزب لآخر في سعي لتنظيم الحياة السياسية والعمل الحزبي.