وطالبت الوزارة السعودية المختصة بشؤون الحج "بأن لا تتجاوز سعة الحافلات المؤمنة من الشركة أو المؤسسة عدد الحجاج المخصص لها مع تحديد نسبة الحافلات الاحتياطية لتكون حافلة واحدة لكل 500 حاج، والحصول على تصريح دخول الحافلات للمشاعر المقدسة بعد فحصها من الفحص الدوري، وعدم استئجار حافلات من خارج المملكة نهائياً، وعدم استخدام الحافلات لغرض النقل الداخلي للركاب في ما بين المدن أو داخل المشاعر المقدسة على هيئة التحميل الفردي (الرويكب)".

كما أعطت الوزارة أيضا تعليمات "بعدم استعمال أو تشغيل الحافلات المصرح بها لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في عمليات نقل أخرى خلاف نقل حجاج الداخل المتعاقد معهم والمصرح لهم بأداء فريضة الحج بموجب تصريح حج نظامي، مشيرة إلى أن التعليمات المعمول بها تقتضي حجز جميع الحافلات المتهالكة التي تكون نسبة العادم منها مرتفعة، حيث يتم حجزها على مداخل مكة المكرمة، وسيقوم رجال المرور بالتأكد من خلال الجهاز المحمول من قياس نسبة العادم، وسيتم بناء على ذلك احتجاز المركبة أو تحرير مخالفة بحقها، أما بالنسبة للحافلات الموجودة داخل مكة المكرمة فتتم تهيئة موقع لحجزها وعدم السماح لها بالتحرك نظراً إلى ما تسببه من تلوث على البيئة".

وجرى ضمن الإجراءات الواردة في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل للعام الحالي كذلك "تحديد ركاب كل حافلة من الحجاج المصرح لهم بتأدية فريضة الحج، وتدوين أسمائهم بكشف النقل الذي يحتوي على بيانات الحجاج الشخصية، ورقم تصريح الحج، واسم الشركة أو المؤسسة المقدمة للخدمة ورقم ترخيصها وإصدار كشف من النظام الآلي مع (منصة حلول الأعمال) من أصل ونسختين، ويتم ختمها بالختم المعتمد للمنشأة بركاب كل حافلة على حده، على أن يتم تسليم هذه الكشوفات عند مداخل مكة المكرمة بعد التأكد من تضمين الكشف للبيانات التالية (اسم الحاج ورقم تصريحه واسم الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها ونوع المركبة وموديلها ورقم اللوحة واسم السائق)".

المصدر: سبق