تعيين 75 عامل وطن دون مباشرة عملهم بسبب بيروقراطية الإجراءات بالوزارة

14  مليون كلفة جمع النفايات وما يدفعه المواطن أقل بكثير من الخدمة المقدمة له

3700  موظف منهم 2800 لا يحملون شهادات

توفير 7 الاف لتر ديزل أسبوعيا بتفعيل التتبع الالكتروني وضبط 63 مركبة لا يعمل بها النظام 

إستبدال ميادين انشأتها البلدية مؤخرا بإشارات ضوئية العام القادم

 

أعلن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي عن وجود خطة متكاملة لتنفيذ مشروع الأوتوبارك مجددا في شوارع اربد بنظام جديد وذكي ومحوسب دون تدخل العنصر البشري بتشغيله وعمله إطلاقا مبينا انه سيصار إتخاذ قرار الأربعاء المقبل بخصوصه بحيث يطرح كعطاء تنافسي يتاح أمام الشركات الراغبة بالتقدم للعمل بالمشروع.

 

وأضاف خلال الندوة الحوارية التي نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية بعنوان " اربد واقع وتحديات" ان أول اشارة ضوئية ستنفذ العام الحالي كبديل عن دوار اليوسفي وهي من قبل متبرع وقد تصل كلفتها مع مركز المعلومات الى نصف مليون دينار .

 

واوضح ان البلدية بدأت بتنفيذ حلول مرورية قليلة التكلفة فليس لدينا مقدرة خلال العام الحالي لعمل أنفاق وجسور وإشارات ضوئية لكن العام القادم سينتهي بتنفيذ نفق على دوار الثقافة وفق ما وعدت به الحكومة منوها  ان عدد من الدواوير التي أنشئت مؤخرا سيصار إستبدالها لاحقا أي العام القادم بإشارات ضوئية فالغاية من هذه الميادين هو تخفيف الأزمات والاختناقات المرورية لا ان تبقى قائمة .

 

وأشار انه تم اتلاف 450 حاوية قديمة و سيتم طرح عطاء لشراء 1500 حاوية جديدة بهدف تعزيز عملية النظافة في الاحياء والشوارع والمناطق .

 

واكد ان البلدية بمجلسها الحالي قد نجحت بتحقيق ثلاثة نقاط مهمة أولها استعادة ثقة المواطن وهذه مهمة ليست سهلة وتحتاج لممارسة ذات شفافية عالية وهي عنوان قوة بنفس الوقت وتعتبر من موارد البلدية التي يمكن البناء عليها وثانيا أوقفنا كافة أشكال الفساد رغم ان البلدية تسمع كلام بهذا الإطار ومسؤوليتنا المتابعة والرقابة والمساءلة كما انها يوجد تطبيق خاص انشأته البلدية للإبلاغ عن أي حالات فساد وبشكل سري يتيح للرئيس فقط الاطلاع عليها وثالثا تكريس نهج العدالة في تقديم الخدمة والتوظيف وذلك باعتباره مطلبا شعبيا لا سيما ان الناس محبطة .

 

واشار الدكتور الكوفحي  ان البلدية عينت مؤخرا 75  عامل وطن وشكلت 7  لجان من اجل ذلك حيث تم مقابلة 1500 من أصل 5 الاف طلب قدمت للبلدية وهذا يعكس حجم المعاناة والمأساة مبينا ان هؤلاء العمال لم يباشروا عملهم حتى اللحظة بسبب البيروقراطية المتبعة في وزارة الإدارة المحلية ونضطر لإرسال مدراء وموظفين لمتابعة هذا الملف لإنهاءه.

 

ولفت ان البلدية تواجه جملة تحديات تتعلق بالتشريعات كمشكلة الكلاب الضالة التي لا نستطيع مكافحتها لارتباط الامر بقيود في التعليمات علاوة على عدم العدالة بواجبات ومسؤوليات البلدية التي تعتبر الواجهة الاولى لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين اضافة للسلوكيات الخاطئة والعديدة التي ترتكب في كافة المناطق والشوارع .

 

وزاد  ان بعض الموظفين غير الفاعلين يشكلون عبء وحمل ثقيل اضافة الى كلف جمع النفايات التي تصل ل 14 مليون سنويا في حين يتم تحصيل 7.5 مليون دينار فما يدفعه المواطن بدل النفايات أقل بكثير من الخدمة المقدمة له وذلك يشكل ظلماً للبلدية وموازنة البلدية 44 مليون دينار منها 27 مليون دينار رواتب للموظفين وهذه التحديات ليست سهلة لكن سيتم التغلب عليها اولا باول .

ولفت الى تحدي نواجهه مع عدد من الموظفين فمن أصل 3700 موظف يوجد 2800 لا يحملون شهادات وكان بعضهم مكلف بوظيفة مدير ولا يحمل أي شهادة، وهذه مشكلة.

واكد الدكتور الكوفحي ان البلدية لديها رؤية واضحة اربد لتصبح مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار تحقق السعادة للإنسان وهذا واجبنا فإذا لم تكن البلدية سبب رئيسي في تحقيق السعادة للإنسان فهنالك خلل بكل تأكيد.

واشار ان البلدية تسعى جاهدة لضبط النفقات على مختلف الصعد في البلدية واستطعنا توفير 5 ـ 7 الاف لتر من الديزل أسبوعيا من خلال تفعيل نظام التتبع الالكتروني لمركبات البلديات لا سيما ان بعض الاليات لم تكن متابعة في السابق وتبين ان 63 مركبة لا يعمل بها نظام التتبع او منزوع منها ومعطل كما تم اكتشاف سرقة 15 الف لتر ديزل لمدة 3 سنوات متتالية من قبل احد السائقين وجرى احالته للادعاء العام و رافق ذلك زيادة التحصيلات المالية التي ارتفعت بنسبة 150%  فالمحال التجارية غير المرخصة كانت 5 الاف محل واليوم وصلت ل 11 الف  مرخصة وبقي حوالي 10الاف غير مرخصة .

 

واكد الدكتور الكوفحي ان البلدية تعمل وفق استراتيجية واضحة وخطط مدروسة حيث تم تأسيس مجلس اعلى للاستثمار ووحدة لتمكين المرأة حيث تم تدريب الف فتاة وسيدة على مهارات متعددة ووحدة لتمكين الشباب لدمجهم في العمل واكسابهم الخبرات اللازمة اضافة للقاء رواد العمل التطوعي بهدف تعزيز التشاركية مع كافة الجهات والاطراف والاستفادة من هذه الخبرات .

 

واشار ان البلدية تسعى لزيادة ثقة المنظمات المانحة من خلال تطوير قدراتنا لجلب مزيد من المنح من خلال وحدة متخصصة تعنى بهذا الجانب ونأمل ان تصل المنح ل 25% من ايرادات البلدية خلال الفترة المقبلة وهو ما سيعزز الجانب الخدمي بشكل اضافي  مؤكدا ان البلدية تدرك المعاناة  والمشاكل في كافة المناطق وستعمل البلدية على تذليل كل العقبات ومعالجة المشاكل وفق رؤية شاملة قابلة للتطبيق . 

 

وقال رئيس جمعية الفكر والحوار والتنمية الدكتور حميد البطاينة ان تنظيم هذه الندوة ياتي من منطلق التشاركية مع البلدية ولتعزيز لغة الحوار بين الجميع وتعزيز هذه الثقافة في التواصل بين المواطن والمسؤول مبينا ان الجمعية تضم عدد كبير من الأكاديميين والقيادات المجتمعية والامنية والنسائية والشبابية ونسعى للعمل على تعزيز منظومة الأمن الوطني خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها عدد من دول الجوار وهو ما يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن والقيادة التي تعتبر صمام امان للجميع.