طرحت منظمة الجبهة الديمقراطية- مجد، لاحقا حزب الشعب الديمقراطي الأردني- حشد، في منتصف الثمانينات، فكرة «المصالحة بين المعارضة والنظام السياسي».

أثار ذاك العرض المباغت الجديد، استغراب وشكوك جماعة من المعارضة، كما أثار انتباه النظام. ونال ذلك الطرح الشجاع، استحسان فئة قليلة، قادتها التجربة إلى القناعة بأن النظام السياسي يزداد رسوخا ويحوز منسوب رضى متزايدا، ورأت في المصالحة، التي تتوفر شروطها، وأهمها أن تكون حقيقية لا صورية، رأت فيها حاجة وطنية، كما رأت فيها خلاصاً من مآزقها.

تساءلنا حينذاك: هل يعقل أن يقبل الملك الحسين المصالحة، وهو في أوج قوته، مع أحزاب المعارضة الضعيفة المتصارعة فيما بينها، على مقاعد النقابات المهنية والعمالية والاتحادات والجمعيات والروابط ؟!

وفي الواقع كانت أحزاب المعارصة منشغلة بأحوالها الداخلية وانشقاقاتها المتلاحقة، أكثر مما كانت منشغلة بمقارعة النظام !

وبأمانة كانت المعارضة شجاعة، لا يقلل من شجاعتها أنها كانت ضعيفة التأثير، أبرز أفعالها إصدار بيانات شجب ورفض وتنديد.

وللأمانة تميزت بيانات المعارضة آنذاك، بعفة الخطاب السياسي والبعد عن المس بالأشخاص والأعراض، وكانت تخلو من الردح والقدح والفحش والسّفه.

في تلك الأيام، لم تطرح أحزاب المعارضة برنامجا وطنيا أردنيا، باستثناء الحزب الشيوعي الأردني، وعدد من الشخصيات الوطنية، المعارضة وغير المعارضة، وأذكر جمال الشاعر وسليمان عرار وسعيد التل وعلي السحيمات ومازن الساكت وسمير حباشنة وصدقي الفقهاء وزياد مطارنة.

كان طرح منظمة مجد، شجاعا، استباقيا، صائبا إلى أبعد الحدود، وكان الطرح، المقدمة النظرية والعملية للمصالحة الكبرى التي أعقبت هبة نيسان 1989.

أطلق الملك الحسين آنذاك ميكانزمات الحياة الديمقراطية بإجراء انتخابات نيابية عام 1989، اتبعها بتشكيل لجنة الميثاق الوطني عام 1990، التي ضمت مختلف اطياف اللون السياسي الأردني دون إقصاء أي طرف.

لقد قادت جملة التفاعلات السياسية إلى الانفراج السياسي الأهم في تاريخ الأردن المعاصر، وإلى «دسترة» الأحزاب السياسية الأردنية، التي انتقلت معارضتُها «من معارضة الحُكم إلى معارضة الحكومات».

وإنني لأتطلع إلى إثراء الحديث في مقدمات الحياة السياسية الأردنية، ممن عاصروا تلك الحقبة العاصفة.