أردني روج للمقهى الذي يملكه بطباعة ورق يشبه العملة الورقية
أردني روج للمقهى الذي يملكه بطباعة ورق يشبه العملة الورقية
الورق طُوي بشكل يخدع الناس ليظنوا أنه نقود
يبحث أصحاب المقاهي والمنشآت التجارية عادة عن فكرة جديدة للترويج لمحالهم ومنتجاتهم، وهو ما قام به أحد المقاهي في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن الأمر تسببت بضبطه من قبل السلطات.
وقام الرجل بإلقاء ورق طُبعت عليه صورة العملة الأردنية من فئة الخمسين دينارا، تم طويها لتبدو في الوهلة الأولى أنها حقيقية، في أحد الشوارع القريبة من المقهى، لكن بمجرد التقاطها وفتحها تُكشف الخدعة، فيجد ملتقطها أنها قسيمة خصم وضعت بشكل متعمد لتجذب الانتباه والترويج للمقهى بفكرة جديدة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "معلومات وردت عن قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين دينارا، من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه، وجرى ضبطه وكافة الأوراق المصورة لديه، وستتم إحالته للقضاء".
القانون يجرم طباعة العملة
وبدوره، أوضح المحامي زيدون النجداوي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الفعل الذي قام به صاحب المقهى مخالف لأحكام القانون، وعقوبة الفعل الذي قام به قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة".
وتابع: "الفعل الذي قام به يعد حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة أو نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت، أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة، لصنع أو طبع ورقة بنكنوت".
ووفق النجداوي، فإن القانون يعاقب كل من يمارس هذه الأفعال دون الحصول على تفويض من السلطات المختصة، بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد عن 5 سنوات، سندا لنص المادة (242) من قانون العقوبات الأردني.
هل نجحت الفكرة؟
من جانبه، قال خبير التسويق والإعلان محمد منصور، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الفكرة حققت الغاية التي صُنعت من أجلها، فقد تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الخدعة بصورة واسعة وتفاعلوا معها".
وأكد منصور أن "الأسلوب المتبع في صناعة الإعلان يستخدمه خبراء التسويق لجذب الانتباه بفكرة فريدة، إلا أنهم غفلوا عن النقطة القانونية".