ستدفع سلسلة متاجر وولمارت الأميركية الكبرى 3.1 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية ترفعها ولايات ومجتمعات محلية على خلفية دور الشبكة العملاقة في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.

وعلى غرار سلسلتي الصيدليات "سي في اس" و"وولغينز" اللتين وافقت كل منهما مطلع نوفمبر على دفع خمسة مليارات دولار في صفقات مماثلة، تواجه وولمارت اتهامات بتوزيع كميات كبيرة من مسكنات الألم الأفيونية من دون التحذير من أرقام الوصفات الطبية العالية.

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس في بيان منفصل إن "صيدليات مثل وولمارت أدّت دورا لا يمكن إنكاره في إدامة التدمير الذي أحدثته المواد الأفيونية".

وأدى الإفراط في وصف الأدوية، وهو منحى بدأ في أواخر تسعينات القرن الماضي، إلى أزمة أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص في 20 عاما.

ورغم أن الاتجاه قد انعكس منذ العام 2016، فإن هذه الأدوية تسببت في إدمان مرضى كثيرين لمخدرات مثل الهيرويين والفنتانيل.

وتنفي وولمارت الاتهامات حول دورها في هذه الأزمة، وتؤكد أن الاتفاق لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية. لكن المجموعة تعتبر أن تسوية الدعاوى القضائية تصب "في مصلحة جميع الأطراف".

بالإضافة إلى الأموال المدفوعة، تعهدت الشركة مراقبة الوصفات الطبية بشكل أفضل لمنع الاحتيال وتزوير الوصفات الطبية.

وقد أثر هذا الاتفاق على حسابات وولمارت التي سجلت صافي خسائر بلغ 1.8 مليار دولار للفترة من أغسطس إلى أكتوبر.

مع ذلك، أظهرت نشاطات السلسلة قدرة كبيرة على الصمود، فمن دون أخذ هذا العنصر الاستثنائي في الاعتبار، سجلت سلسلة المتاجر الكبرى نتائج فاقت التوقعات.

وارتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ بنسبة 8.7 بالمئة لتصل إلى 152.8 مليار دولار.

وتتوقع المجموعة حاليا أن يرتفع حجم أعمالها بنسبة 5.5 بالمئة للسنة المحاسبية التي تنتهي في نهاية يناير، مقابل 4.5 بالمئة في السابق.

كما تتوقع وولمارت أن تنخفض أرباحها التشغيلية بنسبة تراوح بين 6,5 بالمئة و7.5 بالمئة، وهو أقل من توقعات الانخفاض التي كانت تراوح بين 9 بالمئة و11 بالمئة.