الخطابُ يعتبر توجيهاً استراتيجياً وطنياً شاملاً، جاء بناءًا على تحليل وتقييم دقيق للواقعِ الراهن ، عَكَسَ مسؤوليات مؤسسات الدولة ، التشريعية والتنفيذية ، حول الإجراءات والخطط والبرامج والوسائل ، لإنجاز أهداف التحديث السياسيّ والاقتصاديّ والإداريّ ، للانتقال بالبلادِ من الواقع التقليديّ القديم ، إلى مرحلة النهوض نحو حياةٍ أفضلٍ ومستقبلٍ أمثل .
المشروعُ حضاريٌّ وطنيٌّ عابرٌ للحكومات ، يُشكِّلُ مركز الثِّقَل ، تدورُ في محيطهِ كلُّ أدواتِ التنفيذِ في مساراتٍ متوازيةٍ ، تُسَخَّرُ كلُّ الأفكارِ والإمكانياتِ والمواردِ ، من أجلِ إنجازِ هذا الطموحِ الكبير، لتأهيلِ إدارةٍ كَفُؤَةٍ وقياداتٍ جديدةٍ ، تحملُ على عاتقها واجبَ الإرتقاءِ بالاقتصادِ الوطنيِّ ، من حالة الكسادِ إلى حالة الانتعاش والتعافي والانطلاقِ ، لخلقِ فرصِ عملٍ ، وجذبِ استثماراتٍ ،تؤدّي إلى رفعِ مستوى المعيشة ، والعُلوِّ بالمجتمعِ إلى خيرِ الدَّهرِ وعِزَّ العُمُرِ .
"الأوطانُ لا تُبنى بالمخاوِفِ والشكوكِ" ، فلا مكانَ للمتشائمينَ ، ولا للمحبطينَ ، ولا لليائسينَ ، لأنَّ هذا الوطنَ حكايةُ كفاحٍ ونضالٍ ، سطّرهُ الرجال ، الأصدقُ قولاً والأخلصُ عملاً ، لا يجوزُ الانتقاصُ من الإنجازاتِ ، أو التقليلِ من أهمّيتها ، أو إنكارِ وجودِها ، أو الاساءةِ إليها ، إنَّ سياسةَ التشهيرِ والطَّعنِ والتحريضِ ، هيَ هدمٌ وتخريبٌ ، وتشويهٌ للواقعِ ، "الأقربونَ طَعَناتُهَمْ أشدُّ ، لأنها تأتي من مسافةٍ قريبةٍ" .
مشروعُ بناءِ الأردنِّ الجديد ، هوَ رؤيةُ جلالةِ الملكِ ، طموحُ الدولةِ ، تطلعاتِ الشعب ، خارطةُ طريقٍ للمئوية الثانية ، يؤرِّخُ لحقبةٍ جديدةٍ من عُمُرِ الدَّولةِ ، يستحقَّ الالتفافُ حوله ، والانتظامِ خلفه ، وحمايتهِ والذودِ عنه ، لتعزيزِ دورنا المحوريِّ ، والمباشرةِ بتحديثِ دولتنا ، تحت شعارِ سيادةِ القانونِ .