قال وزير المياه والري محمد النجار إن الأردن يعاني من ندرة مصادره المائية، ولا بد من حمايتها لضمان تزويد المياه للمواطنين، وتحقيق مبدأ سيادة القانون بتكثيف حملات ضبط المخالفات في مختلف المناطق.

وأضاف النجار خلال لقائه مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، الأربعاء، أن الوزارة والإدارة تنفذان العديد من المهام الميدانية، بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه، ما انعكس على تحسن الواقع المائي في العديد من المناطق.

وثمن الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الجانبين، بما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسة للشرب والزراعة، والتأكد من صلاحية المياه في صهاريج مياه الشرب، ومتابعة مخلفات الزيتون، وإلقاء مخلفات صهاريج النضح، وحماية الأودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة، واستخدام أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.

الهدر المائي

ودعا النجار إلى زيادة وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة من أجل ضبط المخالفين كافة، والتحقق من نوعية مياه الصهاريج لحماية البيئة والصحة والمصادر المائية، والحد من الهدر المائي في مختلف المناطق.

إنفاذ القانون

وأكد القطارنة، من جهته، أن جهاز الأمن العام يبدي كل الاهتمام لإسناد المؤسسات والأجهزة المختلفة، كونه الذراع التنفيذية لمؤسسات الدولة، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، مبينا أن الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لصون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد، ومتابعة جميع المخالفات والتجاوزات.