وقال المجالي، اليوم الخميس ، إن تأمين التعطل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه منذ أيلول 2011 أساس وجوده العاملين في القطاع الخاص الذين هم أكثر عرضة للتنقل من مكان عمله بطريقة سريعة خلافا للعاملين بالقطاع الخاص ولا يشمل المتقاعدين العسكريين.

وأضاف أن التعديلات الجديدة اشترطت وجود 60 اشتراكا بدلا من 36 للصرف من الرصيد الادخاري لغايات التعليم ويشمل التعليم العالي وليس الأساسي أو العلاج، لافتا إلى أن النسبة أصبحت متساوية بـ50% لغايات التعليم أو العلاج، وبسقف 1000 دينار بدلا من 3 آلاف دينار كما كان معمولا به سابقا.

وأشار المجالي إلى أنه إذا بقي باب السحب مفتوحا كما كان معمولا به سابقا سيؤثر على الفوائض التأمينية وبالنتيجة فإنه لن يكون قادرا على دفع استحقاقات المتعطلين عن العمل الذي هو الهدف الأساسي، ولهذا جاءت التعديلات الأخيرة بأن يصبح هناك 60 اشتراكا وستصبح نافذة اعتبارا من 2023/1/1.

وبيّن أن السحب من الرصيد الادخاري لن يؤثر على الراتب التقاعدي للمؤمن عليه، موضحا أن السحب يكون من جزء من الرصيد الذي يقوم المشترك بدفع 1% وصاحب العمل بنسبة 0.5% لتصبح بالنهاية 1.5% وذلك في حال ترك المؤمن عليه العمل وأصبح متعطلا، حيث يصبح بإمكانه التقدم بطلب حيث تصرف المؤسسة له رواتب بحسب الرصيد لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر وبنسبة 75% من أجره بالشهر الأول و65% للثاني و55% للثالث و45% للأشهر الثلاثة الأخيرة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، عن تعديلات جديدة للسحب من الرصيد الادخاري.