قال البنك الدولي، إن التقدم في تنفيذ برنامج التشغيل الوطني، الذي أطلقته الحكومة في نيسان/إبريل الماضي، "يسير بشكل مرضٍ"، داعيا إلى ضمان زيادة استيعاب التدريب للباحثين عن عمل ضمن البرنامج.

ووفق تقرير تقييمي للبرنامج للبنك، اطلعت عليه "المملكة"، فإن 1316 شركة من جميع المحافظات تقدمت بطلب للمشاركة في البرنامج، منها 996 طلبًا لشركات تمت الموافقة عليها من قبل لجنة الاختيار، فيما جرى توقيع اتفاقيات منح بين 681 شركة ووزارة العمل، لنهاية 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير أنه لغاية التاريخ أعلاه، فإن 35،260 باحثا عن عمل (مستفيدين) سجلوا في منصة (تشغيل)، منهم 9،751 أصبحوا موظفين وتلقوا مزايا مدفوعة من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فيما أعلنت وزارة العمل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر أن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني بلغ 10115 شخصا وقعوا عقودا والتحقوا بعملهم.

وبلغ عدد المستفيدين من الذكور 4471 ومن الإناث 5644، من ضمنهم 771 منتفعا من صندوق المعونة الوطنية، 388 ذكورا و383 من الإناث، فيما وصلت عدد الشواغر الفعالة على برنامج التشغيل الوطني 39627 وظيفة لمهن مختلفة، فيما بلغ عدد الشواغر المغلقة 4613، وفق وزارة العمل.

"مع ذلك، هناك عدد قليل جدًا من الشركات التي تستفيد من إعانات التدريب المتاحة في إطار برنامج التشغيل الوطني، على الرغم من أن التدريب هو المفتاح لضمان قابلية التوظيف المستدامة للموظفين الجدد"، وفق البنك، الذي أشار إلى أن "وزارة العمل تدرك هذا القصور وستقوم بنشر تواصل إضافي للشركات والباحثين عن عمل لضمان زيادة استيعاب التدريب في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة".

البنك الدولي، وافق في 17 كانون الأول/ديسمبر 2021 على تمويل بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.

ويوفر برنامج التشغيل الوطني "تشغيل"، 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

ويستهدف البرنامج الأعمار من 18 إلى 40 عاماً، فيما جرى رصد 7% من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.

ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.

ويهدف البرنامج أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب الأردني من خلال دعم أجور تشغيلهم وتدريبهم إن لزم، حيث أتاح البرنامج منذ بدء تنفيذه من قبل وزاره العمل في المرحلة الأولى في نيسان الماضي، المجال لأصحاب العمل للتسجيل على منصة "تشغيل" لتحديد فرص العمل لديها مع البيانات الخاصة بالتعريف عن هذه الفرص.

وصنف البنك الدولي التقدم العام في تنفيذ البرنامج بأنه "مقبول إلى حد ما"، فيما صنف المخاطر بأنه "متوسط"، في تنفيذ البرنامج، الذي يظهر فيه التقدم في تحقيق هدف التنمية بأنه "يسير بشكل مرضٍ".

وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف شهر أيار/مايو الماضي، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص العمل المعلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، التشبيك والبدء في تشغيل الشباب، والتي تم التأخر في بدئها نتيجة انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التشغيل الوطني، حيث بدأت في شهر تموز/يوليو الماضي.

ويعد البرنامج إحدى أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2022، الذي تم تصميمه بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيزه على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات الباحثين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات وجميع محافظات المملكة.

ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات ويتم تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) وبما يساوي 150 دينارا.