طالب خبراء في سياسات القطاع الصحي إيجاد سياسة وطنية تحدد آليات توزيع الأدوية على مستشفيات ومراكز القطاع الصحي الحكومي.

وأكد خبراء من ممثلي منظمات المجتمع المدني في اجتماع عقده مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الأربعاء، أن عدم توفر السياسات الوطنية لتوزيع الأدوية ينتج عنه ضعف في خارطة التوزيع في القطاع الحكومي ما يعني أن معاناة بعض المناطق من نقصها.

وشددوا على أهمية توفير الخدمات الصحية في الأردن، عبر تنفيذ برنامج حول كفاءة الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي.

آليات توزيع الأدوية في القطاع الحكومي

وبينوا عدم توفر سياسة وطنية أو نظام أو تعليمات توضح آليات توزيع الأدوية في القطاع الحكومي، مؤكدين أن توزيع الأدوية على مستشفيات الحكومة والمراكز الصحية تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحديث وأن ترتكز على آليات واضحة ومستندة إلى احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية.

واتفق الخبراء على تأسيس لجنة تنسيقية تضم المنظمات والتحالفات والائتلافات، تكون إحدى أنشطتها المقبلة تنفيذ حملات كسب تأييد لمطلب إيجاد هذه السياسة.

الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي

وأُعلن في الاجتماع عن نتائج استبيان حول الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الحكومي، أعده مرصد الحماية الاجتماعية ، إذ شمل عينة بلغ حجمها نحو ألفي مواطن مؤمن صحيا في القطاع الحكومي، وبين أن نسبة المصابين بالأمراض المزمنة، ممن أجابوا على أسئلة الاستبيان بلغت  27% من حجم العينة، فيما كانت نسبة غير المصابين 73%، وبلغت نسبة المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم 28.6%، ثم تلتها نسبة المصابين بمرض السكري وبلغت 26.5%، في حين بلغت نسبة المصابين بأمراض القلب 7.7%، وأمراض الجهاز التنفسي 7.5%، ثم المصابين بمرض قصور الغدة الدرقية بنسبة 6.7%، تلتها نسبة المصابين بمرض الروماتيزم وبلغت 4.8%، وكانت نسبة المصابين بأمراض الجهاز الهضمي 4.6%، ثم النقرس والفشل الكلوي بنسب 2.8% و 1.1% على الترتيب، وأخيرا لم تتجاوز نسبة المصابين بمرض السرطان والتصلب اللويحي 1%.

التأمين الصحي المدني

ومن حيث توزيع العينة حسب نوع التأمين الصحي المدني، كانت نسبة المشمولين بتأمين صحي لموظفي القطاع الحكومي هي الأعلى وبلغت 53.7%، ثم المشمولين بتأمين صحي للأسر محدودة الدخل وبنسبة بلغت 19.5%، تلتها نسبة المشمولين بتأمين صحي لمنتفعي صندوق المعونة وبلغت 16.7%، أما نسبة المشمولين بتأمين اشتراك الأفراد فكانت 2.6%، وتساوت نسبة المشمولين بتأمين صحي لمتبرعي الدم مع نسبة المشمولين بتأمين صحي لمن هم فوق الستين وبلغت 1.6%، فيما أجاب 4.3% من أفراد العينة بشمولهم بتأمين صحي من نوع آخر.

وشمل الاستبيان سؤال حول النسبة التي يتحملها المشترك بالتأمين الصحي الحكومي، لتكون  النسبة الأكبر للردود على هذا السؤال لأولئك الذين لا يعلمون كم النسبة التي يتحملونها عند الاشتراك بالتأمين الصحي الحكومي، وبلغت 56.2%، وكانت النسبة التي تليها وهي 20% من حجم الاشتراك بالتأمين وبلغت نسبتهم 19.2% من حجم العينة، فيما أجاب 19% من العينة بأنهم لا يتحملون أي نسبة من الاشتراك، فيما بلغت نسبة الذين يتحملون 30% من قيمة الاشتراك 3% من حجم العينة، و 1.4% لمن يتحملون 40% من قيمة الاشتراك، وأجاب ما نسبتهم 1.2% بأنهم يتحملون ما نسبته أكثر من 40% من قيمة الاشتراك.

صرف الدواء

وبالنسبة لتوزيع العينة حسب الآلية التي يتم بها صرف الدواء، كانت نسبة المرضى الذين يقومون بصرف الدواء على حساب التأمين الصحي 54.9%، فيما كانت نسبة الذين يقومون بصرف الدواء على حسابهم الخاص 45.1%، وحين تم سؤالهم عن كفاية كمية الدواء عند صرفه على حساب التأمين الصحي بلغت نسبة الذين أجابوا بأن كمية الدواء مناسبة 77.9%، فيما بلغت نسبة الذين أجابوا بأن الكمية أقل من الحاجة 16%، وكانت نسبة الذين أجابوا بأن الكمية أكثر من الحاجة 6%.

تعويض نقص الأدوية

وحول إجابة أفراد العينة على سؤال حول كيفية تعويض النقص في حال كانت كمية الدواء أقل من اللازم،  كان المصدر الأول لتعويض النقص هو الشراء من الصيدليات على حساب المريض، وبنسبة بلغت 70.5%، ثم المصدر الثاني وهو تلقي الدواء من الأصدقاء والأقارب، وبنسبة بلغت 15.3%، ثم المصدر الثالث وهو عن طريق المبادرات المجتمعية بنسبة بلغت 2.7%، فيما وضح 11.5% منهم بالاكتفاء بالكمية المصروفة بغض النظر عن توصيات الطبيب.

وبحسب توزيع العينة حسب التصرف بالدواء في حال كانت الكمية المصروفة أكثر من اللازم، كانت نسبة المرضى الذين يخزنون الدواء الزائد عن حاجتهم لاعتقادهم باحتمالية استخدامه في المستقبل 44.3%، فيما كانت نسبة المرضى الذين يقومون بتوزيع الكمية الزائدة من الدواء على الأصدقاء والمعارف 31.4%، وأجاب ما نسبته 8.6% بأنهم يستخدمون هذه الأدوية الزائدة عن حاجتهم بغض النظر عن المضاعفات، وتساوت نسبة المتبرعين للمبادرات المجتمعية والذين يقومون بإتلاف الدواء الزائد عن الحاجة عند النسبة 5.7%، فيما يقوم 4.3% من المرضى بإرجاع الكمية الزائدة.