دخل البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 2023 – 2025 حيز التنفيذ والمتابعة الرسمية، مع بداية العام الحالي، ضمن برنامج عملي محدد بمواقيت زمنية.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه في وقت سابق جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة، إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.

وتضمن البرنامج التنفيذي ضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن 13 مبادرة، و54 أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى 688 مليون دينار، منها 202 مليون دينار خلال 2023، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.

أمَّا في قطاع المياه؛ فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه).

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام 2023 – 2025 منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، التي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.

وأقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي أولويَّات 2023 – 2025).

وتعد رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقت مؤخرا، مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خريطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.