بلغ عدد المطالبات الجارية المقيدة لدى مديرية الأموال العامة 129,037 طلبا مستحقا على شركات وأفراد حتى منتصف حزيران/يونيو 2022، وفق وزير المالية محمد العسعس، الذي أكد أنه "لا توقيف للأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية لمن ترتب عليهم أموالاً عامة".

وقال العسعس في رده على سؤال النائب خليل عطية في جلسة رقابية تعقد الثلاثاء، إن "وضع إشارة الحجز التحفظي تتم بموجب قانون الأموال العامة ويتم وضعها على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإن طلب إبلاغ الأموال العامة يكون شفويا بدون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر وذلك لمراجعة المديرية وتسوية مطالباتهم لمن لا تتوفر لديهم هواتف أو عناوين واضحة".

"لا يتم توقيف الأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية سواء ترتب عليهم أموال عامة أو قروض طلبة، وإنما إبلاغهم شفويًا دون تأخير"، وفق العسعس.

وأكد الوزير أن "إبلاغ المراجعة لا يمنع من السفر أو التأخير، والغاية منه إعلام المواطن أن عليه ذمة مالية ليقوم بمراجعة مديرية الأموال العامة لتسويتها"، مؤكدا وجود مكتب لوزارة العدل في المطار يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها الأشخاص وصدر بها تنفيذ قضائي ويستطيع المواطن تسديد أي مبالغ مستحقة عليه من خلال وسائل الدفع الإلكتروني أو لدى مديريات وزارة المالية الموجودة في المحافظات والألوية".

وقال إن "عملية الإعفاء من الأموال العامة تؤثر على إيرادات الخزينة، ويتم منح الإعفاء بشكل دوري للمبالغ القليلة والحالات الصعبة التي ينطبق عليها قانون الإعفاء من الأموال العامة".

وبخصوص قروض الطلبة، قال إن "نظام صندوق قروض الطلبة لا يجيز الإعفاء إلا في حالة وفاة الطالب المقترض أو العجز الكامل".

وبين العسعس أن مديرية الأموال العامة تقوم بتطبيق قانون الأموال العامة رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته وبعض النظر عن قيمة المطالبة، وتراعي قيمة المبالغ البسيطة ولا يتم الحجز إلا عند استعصاء تحصيل المطالبة، موضحا أن المديرية "تبلغ الأشخاص ممن يترتب عليهم أموال عامة وذمم قبل وضع إشارة الحجز هاتفيا أو بإرسال رسائل نصية لمن لديهم أرقام هواتف أو عناوين واضحة".

وأكد أن موقع وزارة المالية الإلكتروني يتيح الاستفسار عن الأموال العامة المقيدة لدى مديرية الأموال العامة ودوائر الوزارة من خلال إدخال الرقم الوطني للمواطن.