أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس، زياد السعايدة، أهمية مشاركة الهيئة في التمرين الوطني الشامل (درع الأردن 2023) المنظم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والمنفذ أخيرا في جميع أنحاء المملكة.

وقال إن التمرين هدف إلى اختبار قدراتها والتحقق من مدى الجاهزية والاستجابة للتعامل مع أي حوادث محتملة في مجال الأمن النووي والإشعاعي، واختبار الخطة الوطنية المنسقة للاستجابة لحوادث (الكيماوية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية).

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن مثل هذه التمارين لها فوائد كبيرة تنعكس إيجاباً على توفير أعلى مستويات السلامة والأمان.

وفعّل المهندس السعايدة، خطة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الخاصة بالهيئة، للتعامل مع مثل هذه الأحداث من خلال إدارة الحدث بمشاركة أعضاء مجلس المفوضين وجميع المديريات والكوادر المعنية في الهيئة المشاركين في التمرين الميداني والمشرفين على متابعة سير الإنجاز في مركز المراقبة والطوارئ التابع للهيئة ومندوبي الهيئة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال إيصال المعلومة بالسرعة المطلوبة والتعامل باحترافية ومهنية عالية مع الحدث بالشكل المستهدف طوال فترة تنفيذ التمرين وعلى مدار الساعة.

وأشار السعايدة إلى أن هذه التمارين لها فوائد كبيرة تنعكس إيجابا على توفير أعلى مستويات السلامة والأمان، إذ تضمن التمرين محاكاة لأحداث متنوعة للتعامل مع تهريب المواد المشعة، واستخدامها بطرق غير مشروعة.

وأشاد المهندس السعايدة، بجهود كوادر الهيئة لإنجاح التمرين الوطني، باعتبارها الجهة الوطنية المعنية بالرقابة والاستجابة لأحداث الأمن النووي، ودعم وإسناد الجهات الأمنية فيما يتعلق بالمخاطر الإشعاعية والنووية.

وأوضح أن الهيئة تمتلك لهذه الغاية فريقاً للاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية، مزوداً بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية والفنية بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والرصد والقياس الإشعاعي الميداني ومختبرات الكشف الإشعاعي البيئي المتنقلة بما في ذلك الأجهزة المحمولة للكشف الإشعاعي والتعرف على نوع النظائر المشعة ونقلها من خلال مركبات خاصة بهذا الشأن إلى مستودع معالجة النفايات المشعّة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وجرى تنفيذ التمرين بإشراف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمدنية، وبالتعاون مع وكالة خفض التهديدات الدفاعية الأميركية (DTRA)، والحرس الوطني لولاية كولورادو (CONG) والسفارة الأميركية في عمان.

وأضاف المهندس السعايدة، أن الهيئة بالتعاون مع الجهات المانحة (الأميركية والكندية والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية) تمتلك منظومة كشف إشعاعي متطورة لتعزيز إجراءاتها الرقابية في التصدي لحالات تلوث وتهريب المواد النووية والإشعاعية ومنع عبورها لأراضي المملكة والتعامل مع ما يتم ضبطه منها، وأنها تراقب جميع المنافذ الحدودية في المملكة (برية، بحرية، جوية) من خلال 89 بوابة كشف إشعاعي متطورة يعمل عليها 100 موظف مؤهل، إضافة إلى 6 مركبات متنقلة للكشف الإشعاعي ومركبتين للرصد الإشعاعي البيئي بمواصفات عالية الدقة ومعدات وأجهزة لإزالة التلوث الإشعاعي، و17 محطة رصد إشعاعي بيئي موزعة في كافة محافظات المملكة.

وعززت الهيئة منظومتها الرقابية على المنافذ الحدودية من خلال تركيب جهاز كشف إشعاعي في ميناء العقبة السياحي، ويجري تجهيز المخططات الهندسية اللازمة لتركيب 30 جهاز كشف إشعاعي في مطار الملكة علياء الدولي للركاب من خلال التعاون الأردني الكندي في هذا المجال، ومن المتوقع الانتهاء من تركيب هذه الأجهزة نهاية العام الحالي، وبذلك تكون الهيئة استكملت تعزيز منظومة  الكشف الإشعاعي في جميع المطارات الأردنية إذ كان مطار الملك حسين الدولي، أول مطار بالشرق الأوسط يمتلك هذه المنظومة.