قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن تفعيل مركز تقييم القدرات الحكومية خلال المرحلة القادمة، سيسرع تنفيذ خطط الديوان وبرامجه الاستراتيجية في التحول بعملية إدارة الموارد البشرية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية.

وأضاف الناصر خلال اطلاعه اليوم الأربعاء، على الإطار النهائي والنموذج العام لمركز تقييم الكفايات الحكومية، استعدادا لرفعه للجنة الوزارية العليا لتحديث القطاع العام، إن ذلك ينسجم مع مضامين خريطة تحديث القطاع العام للوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال، قادر على تقديم الخدمات العامة للمواطنين بأعلى درجات الجودة والكفاءة التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن النموذج العام لمركز التقييم سيحقق عاملين أساسيين في تقييم القدرات، هما: الحاكمية الرشيدة، والجوانب الفنية المرتبطة بإدارة النظام المحوسب للتطبيقات العملية لإدارة نظام الامتحانات الإلكتروني، وبالشكل الذي يتيح السيطرة والتحكم بأجهزة الامتحانات في المركز أو فروع الديوان في المحافظات.

وأكد أن النموذج يتيح عملية ربط إلكتروني فعالة وآمنة لكافة قاعات الامتحانات، لضمان سير عملية التقييم في الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية التي ستعقدها هيئة الخدمة والإدارة العامة مستقبلاً من خلال المركز بالكفاءة المطلوبة من جهة، وتحقيق شفافية ونزاهة وعدالة الإجراءات التي تشكل في مجملها القيم الأعراف التي تحكم ثقافة الديوان المؤسسية من جهة أخرى.

وأوضح الناصر أن الديوان عقد منذ بدء الامتحانات التنافسية عام 2022 وحتى اليوم ما يزيد على (886) ألف امتحان ضمن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين لغايات ملء شواغر الأجهزة الحكومية وفقا للأحقية التنافسية بنزاهة وشفافية.

وبين أن منهجية عمل مركز تقييم الكفايات الحكومية المتطورة سيتيح قياس السمات الشخصية والسلوكية للمتقدمين واكتشاف المواهب والقدرات والميول والاتجاهات وغيرها من الجوانب المهمة في تخطيط وتنمية المورد البشري، من خلال الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في القطاع العام والاستفادة من خبراتها في شتى المجالات والتخصصات.

وأوعز الناصر للمعنيين في الديوان خلال اللقاء بالإسراع في إعداد الخطة العملية التنظيمية لتجهيز مكاتب وفروع الديوان في المحافظات لوجستياً وفنيا، لتكون على جاهزية عالية لإسناد تفعيل مركز تقييم الكفايات الحكومية.

وحضر اللقاء أمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة، والفريق الفني المختص في ديوان الخدمة المدنية، بمشاركة ممثلين عن مشروع الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

-- (بترا)