ولفتت إلى أن المؤسسة عمّمت العام الماضي ، بعدم السماح باستخدام محوّلات الشحن في محطّات المحروقات ، لعدم مطابقة ذلك للمواصفات الفنية المعمول بها في شحن المركبات الكهربائية.

وفي السياق ذاته ، بيّنت أن المواصفات و المقاييس ، تُخضِع كافة قطع السيارات التي تدخل السوق المحلي ، إلى الفحص الفني ، و مدى مطابقتها للمعايير الفنية المعمول بها محليًا و عالميًا ، مؤكّدة أن المؤسسة تمنع إدخال قطع السيارات المقلّدة ، بحيث يكون المنتج يحمل علامة تجارية لا تعود له.

** البضائع التي يسمح أو يمنع دخولها الأردن

أوضحت الزهير ، أن البضائع التي يمنع دخولها للأردن ، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات ، يسمح للتاجر أو المستورد بإعادتها للبلد المنشأ أو تصديرها لدولة أخرى تسمح بدخول هذه البضائع وفق المواصفات المعتمدة لديها ، لعدم تحميل المستورد أعباء مالية عالية.

وأشارت إلى أن مؤسسة المواصفات و المقاييس ، تعاملت مع 230 ألف بيان جمركي في 2022 ، مشيرة إلى أن نسبة لا تتجاوز الـ 1%، كان مخالفة للمواصفات الفنية الأردنية ، و لم يسمح بإدخالها للمملكة.

وأكّدت أن السلع المصنّفة بـ "الأكثر خطورة” لا يتم الإفراج عنها إلا بفحصها والتأكد من سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الفنية.

وكشفت، أن هنالك برنامج التاجر الملتزم الذي يتضمن أسماء المستوردين الملتزمين غير المخالفين وفقًا لشروط معينة بحيث يتم منحهم بعض التسهيلات و ذلك لزيادة الوعي لديهم بالرقابة الذاتية و تعمل على تسهيل انسياب البضائع ، و قائمة أخرى سوداء تضم المستوردين المخالفين ، بحيث يتم فرض تدقيق إضافي على مستورداتهم و فرض اشتراطات إضافية عليهم.

ولفتت إلى أنه و خلال جائحة كورونا ، تواصلت المؤسسة مع الجهات الخارجية ، لوضع مواصفات فنية محددة لاستيراد الكمامات و مساحيق التعقيم ، لضمان سلامتها قبل إدخالها للأسواق.

و حول البضائع التي يعترض المستوردون على نتائج فحصها ، قالت الزهير : إنه في حال حدث ذلك ، يتم دراستها بشكل معمّق أكثر ، مؤكّدة أنه لا يسمح بدخول أي منتج مخالف للمواصفات للسوق الأردني.

و في حال طلب المستورد إعادة الفحص أكّدت الزهير أنه يتم فحص العينة الاحترازية و في بعض الأحيان يتم إرسال العيّنات للفحص في مختبرات خارجية معتمدة يتم إرسالها عن طريق المؤسسة ضمن اشتراطات معينة.

** العقوبات بحقّ المخالفين

وأشارت إلى أن بعض العقوبات بحقّ المخالفين ، تصل إلى مرحلة تحويلها للادّعاء العام ، أو إغلاق المؤسسة التابعة له ، و غيرها من العقوبات الرادعة للمستورد أو التاجر ، بالإضافة إلى وضع المخالفين أكثر من مرة على القائمة السوداء.

وأكّدت على دور المؤسسة في ضبط المنتجات بالسوق المحلي ، و التأكّد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك المحلي ، مشيرة إلى دور التوعية الذي تقوم به المؤسسة لبيان شروط الاستيراد و المواصفات للتاجر أو المستورد قبل استيراد البضائع.

** التداخل مع المؤسسة العامة للغذاء و الدواء .

وبيّنت الزهير، أن المؤسسة العامة للغذاء و الدواء معنية بالسلع الغذائية و الدوائية التي يستوردها الأردن ، و التأكّد من سلامتها قبل دخولها للسوق المحلي.

** اعتماد سياسة الجودة الوطنية

كشفت الزهير ، أن المواصفات و المقاييس ، اعتمدت مؤخّرًا سياسة الجودة الوطنية ، لمواكبة الممارسات الدولية على الصادرات و المستوردات ، مشيرة إلى أن سياسة الجودة الوطنية ، تهدف لرفع كميات الصادرات الأردنية للخارج ، و مدى مطابقتها للمواصفات العالمية قبل تصدريها.

و لفتت إلى أن المؤسسة ستعلن عن هذه السياسة بشكل أكبر أمام المصنّعين الأردنيين للاستفادة منها ، و بالتالي انعكاسها على الاقتصاد الأردني ، مؤكّدة على أهمية الاعتراف المتبادل بين الأردن ودول أخرى ، لضمان انسياب السلع بين الدولتين ، و التأكّد من مواصفة الدولة المصدر لها قبل تصدير السلع.

** الشكاوى

أكّدت الزهير أن مؤسسة المواصفات و المقاييس ، فتحت جميع طرق التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى حول أي منتج موجود بالسوق المحلي.

وأشارت إلى أهمية مساعدة المواطنين ، في الإبلاغ عن أي شكوى قد تصل إليها المؤسسة بسرعة و ضبطها ، مشدّدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، و تزويد المؤسسة بكافة الملاحظات التي يريد التجار أو المستوردون تزويد المؤسسة بها.