في قضية اقتصادية مضى عليها ١٢ عام حسمت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد بتجريم رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات المساهمة العامة بالسجن بالأشغال المؤقتة ١٠ سنوات ولنجله المدير التنفيذي بالسجن ١٢ عام وتغريمهما بالتضامن ١٤٧ مليون دينار .

وبين القرار الذي نطق الحكم فيه بجلسة ترأس هيئتها القاضي سليمان الهوواشه وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور القاضي محمد بني طه قبل قليل أن عدد المتهمين في هذه القضية التي حولت للقضاء عام ٢٠١١ فيها ١٩ متهم منهم اجروا مصالحات مالية ومنهم سقطت بالعفو العام .

وجرم رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "أنفست" بالسجن ١٠ سنوات وتغريمه ٤٦ مليون دينار وتجريم نجله المدير التنفيذي بالسجن ١٢ عام وتغريمه ٤٩ مليون دينار والزامهم متضامنين بمبلغ ٥٢ مليون دينار حيث ان هذا القرار قابلا للاستئناف .

وكانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم بالاستثمار الوظيفي والتدخل بالاستثمار الوظيفي وتهمة الاحتيال على المساهمين.

وتبين حيثيات القضية أن الجرائم التي ارتكبها الاثنان التلاعب ببيع أسهم لشركات فرعية تعود لهم وشراء اسهم شابها مخالفات ادارية ومالية

وبهذا الحكم القابل للاستئناف أغلقت إحدى أقدم القضايا للشركة المساهمة العامة والتي احتوت على قرابة ٥٠ ألف ورقة وعشرات الملفات والتي بذلت الهيئة القضائية جهود جبارة من أجل حسمها وإعادة الحقوق لأصحابها .