أساء مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأميركيين، إذ أجرى بحثا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" وأحداث الكابيتول في 2021، حسبما أظهرت وثائق نشرت، الجمعة.

ودخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة وغالبا دون مبرر، وفقا لآراء رفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية.

وتتضمن قاعدة البيانات رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي إنها تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب.

Ads by 

Ads by 

ومع أنه يُفترض أن يستخدم مكتب "إف بي آي" قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.

أجرى عناصر "إف بي آي" عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات عام 2020 على مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي.

في إحدى الحالات، أجرى أحد العناصر بحثا في قاعدة البيانات عن 19 ألف متبرع لحملة انتخابية للكونغرس.

وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب إف بي آي إلى قاعدة البيانات.

وكُشف عن الوثائق بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية.

يقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين.

وتشعر وكالات الاستخبارات بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا إن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات.

وقال باتريك تومي من اتحاد الحريات المدنية الأميركي "لقد وسعت الحكومة بشكل كبير نطاق تجسسها بموجب المادة 702 بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الأميركيين على ما تفعله".

وقال السناتور رون وايدن، وهو أحد منتقدي المادة 702 منذ فترة طويلة، إن وثائق محكمة الاستخبارات تظهر "انتهاكات مروعة" للقانون.

أضاف "إذا أعيد إقرار المادة 702، يتعين أن تكون هناك إصلاحات قانونية لضمان وجود ضوابط وتوازنات لوضع حد لهذه الانتهاكات".

برزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.

يحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأميركيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس في العام 2008 المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.

من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.