بقلم / زكريا يحيى عراقي 

 لا شك أن كثير من المصريين يقوم بشراء المنتجات ذات الماركة الأجنبية بكثير من الأموال دون غيرها من المنتجات المصرية، وهذا يعد خطأ كبير يؤدي إلى تدمير الصناعة المصرية بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة لذلك لابد من تشجيع الصناعة في مصر  وذلك لأن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تعتبر اساس  الاقتصاد القومي، وأن الصناعة عليها دور كبير في استعادة الدولة قوتها ومكانتها، ولذلك الدولة تدعمه بشكل قوى لتحقيق التنمية الصناعة والنهوض بها، بالإضافة إلى أن تشجيع الصناعة في مصر يعتبر من إحدى أهدفه  تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة للمشروعات القومية في كافة المجالات التي تنشئها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وكثيرا ما نتحدث عن مناقشة موضوعات حماية الصناعة الوطنية، لكونها العنصر الأساسى لإفساح الطريق أمام المنتجات الوطنية في مواجهة الاستيراد، وهذا سيترتب عليه عدد كبير من النتائج الإيجابية للاقتصاد المصرى، لعل أهما أولا زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك لكون الصناعة المحرك الرئيسى لمؤشر النمو، كما أن حماية الصناعة يفسح الطريف أمام المنتج الوطنى الأمر الذى يزيد من الاعتماد عليه في مواجهة الاستيراد، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى المصرى، وذلك مع تقليل فاتورة الواردات التي كانت تسجل  مليارات الدولار في أوقات سابقة، نتيجة عدم تحجيم الاستيراد العشوائى، ولا احد منا ينكر دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بذالته في ملف دعم الصناعات الوطنية في كافة المجالات ، بدأت قبل عدة سنوات بتحجيم الاستيراد عبر عدد من القرارات الهامة، منها قرار تسجيل المصانع وقرارات أخرى تحد من الاستيراد العشوائى، ثم لجأت الدولة لفرض رسوم على واردات الصناعات التي ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وكان على رأسها صناعة الحديد والصلب وصناعات حيوية أخرى