رفضت الحكومة الإسرائيلية، تنفيذ اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يخص الإعفاء من التأشيرة، بسبب الفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية.

ونقلت صحيفة "معاريف”، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله "إن "إسرائيل لم تفِ بعد بمتطلبات الإعفاء من تأشيرة دخول المواطنين الأمريكيين إلى الأراضي الفلسطينية”.بحسب المسؤول الأمريكي، فإن السبب الرئيسي لذلك هو رفض إسرائيل السماح بـ "المرور الحر” للفلسطينيين حاملي الجنسية الأمريكية.

ونقل موقع وكالة "معا” المحلية عن الصحيفة العبرية، أن هناك خطوة أخرى على طريق الإعفاء من التأشيرة، حيث تمت الموافقة الإسرائيلية على القانون، الذي سيمنح الولايات المتحدة الوصول إلى قاعدة بيانات بصمات الأصابع.

وأشارت إلى إنه تم التوصل لخطوة مهمة، على طريق إعفاء الولايات المتحدة من التأشيرة، حيث تعمل الإدارة الأمريكية مع إسرائيل للوفاء بالمطالب، مثل منح الامتيازات المتبادلة لجميع المواطنين الأمريكيين بمن فيهم الأمريكيون الفلسطينيون، للسفر إلى إسرائيل أو عبرها.

وقال المسؤول الأمريكي "إن هذا يشمل الفلسطينيين الأمريكيين في سجل السكان الفلسطيني”.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل عملت مؤخرًا كثيرًا على هذه القضية، في محاولة للحصول على إعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، والذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الأراضي الأمريكية لأغراض السياحة أو الأعمال، والبقاء هناك لمدة 90 يومًا دون الحاجة لتأشيرة.

والحصول على الأشيرة من السفارة الأمريكية تعد عملية شاقة، وفي كثير من الحالات لا يمكن التنبؤ بنتائجها وتسمح للمسؤولين في القنصلية الأميركية بمنح طلبات تأشيرة الدخول أو رفضها حسب تقديرهم

يشار إلى أن الأمريكيين من أصل فلسطيني، أثاروا مخاوف بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، مما تسبب في تأخير منح الموافقة الأمريكية على الطلب الإسرائيلي.

وجاء ذلك في رسالة وجهت إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أبدى فيها المعترضون عن مخاوفهم بشأن استمرار إسرائيل في التمييز ضد مواطني الولايات المتحدة، وبالأخص الأمريكيين من أثل فلسطيني، والذين يريدون الوصول من خلال مطار "بن غوريون” والمعابر البرية عبر الجسور مع الأردن.

هذا وقد كشف قبل أيام، عن قيام 16 عضوًا من مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتقدم بطلب من وزير الخارجية بلينكن، طالبوا فيه بعدم السماح لإسرائيل بالانضمام إلى الدول التي يسمح لمواطنيها بالدخول إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

وجاء ذلك على خلفية سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والعدائية ضد المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وضد كل عربي وفلسطيني يعيش فيها.

وأشاروا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالشروط اللازمة للانضمام إلى 40 دولة يسمح لمواطنيها الدخول للولايات المتحدة بدون تأشيرة.

ووفق ما أعلن فإن من يقود هذه الحملة هو ممثل ولاية هاواي بريان شوتز اليهودي، وممثل ولاية ميرلاند كريس فانولين.

جدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حملات تأييد واسعة في هذه الأوقات للحقوق الفلسطينية، وتندد بسياسات الاحتلال، وفي هذه الأوقات  يستعد النشطاء في الولايات المتحدة، لإطلاق حملة ضخمة للمساعدة في سن القانون الذي أُعلن عنه مؤخراً "Not on Our Dime” والذي يهدف إلى إلغاء المكانة الخيرية للمنظمات الإسرائيلية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، وتجمع الأموال المعفاة من الضرائب لصالح المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين.

ويسعى النشطاء عبر ممثليهم في المجالس المحلية والبرلمانية للولاية، إلى الدفع بهذا المقترح الذي يعتبر الأول من نوعه إلى حيز التنفيذ، ليصبح قانونا يمنع المنظمات الإسرائيلية ومن بينها (الصندوق المركزي لإسرائيل، وأصدقاء إير دافيد، وأصدقاء عطيرت كوهانيم الأمريكيين) التي تجمع سنويا ما يقارب 60 مليون دولار، من إيصالها إلى المستوطنات، للمساهمة في توسيعها على حساب الفلسطينيين.

وهذه الحملة تهدف إلى فضح هذه المنظمات والضغط على المسؤولين المنتخبين لإلغاء صفتها الخيرية، حتى لا تبقى واجهة لتمويل مشروع الفصل العنصري الإسرائيلي